ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير شباط في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافيا لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني. وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6.0 بالمئة في فبراير شباط، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر أيلول 2021. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4 بالمئة في 12 شهرا حتى يناير كانون الثاني.
وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 بالمئة في يونيو حزيران، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني 1981.
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.4 بالمئة في يناير كانون الثاني. وفي 12 شهرا حتى فبراير شباط ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 بالمئة في فبراير شباط مقابل ارتفاع 5.6 بالمئة خلال عام في الشهر السابق له.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4 بالمئة على أساس شهري. وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الاتحادي وهو اثنين بالمئة.
وجاء نشر تقرير التضخم اليوم وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيجنتشر في نيويورك، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
كما جاء قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
