كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الربع الرابع من عام 2022، ليتراجع قيم التمويل العقاري بنهاية 2022، إلى 1.95 مليار جنيه، مقارنة مع 2.61 مليار جنيه خلال الربع الرابع 2021.
فيما تراجع عدد المستثمرين بنسبة 44.11%، مسجلًا عددهم نحو 1111 مستثمر بنهاية 2022، مقارنة بـ 1988 مستثمر بنهاية العام قبل الماضي 2021.
كما استحوذ المستثمرين للغرض السكني على 98.2% من إجمالي أعداد المستثمرين، ليبلغ عددهم 1091 مستثمر.
فيما أحتل المستثمرين حسب الأغراض الأخرى على 1.8% من إجمالي أعداد المستثمرين مسجلًا عددهم إلى 20 مستثمر.
كما استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على 57.3% من إجمالي التمويل العقاري، وذلك بمبلغ قدره 1.12 مليار جنيه.
واستحوذ العملاء العاديين على 42.37% من إجمالي التمويل العقاري، بمبلغ قدره 829 مليون جنيه، يليه عملاء الصندوق بوزن نسبي 0.34%، بمبلغ 6.6 مليون جنيه.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
