رئيس غرفة مواد البناء: الأسمنت منتج مصري خالص لا يرتبط بأسعار الدولار

مازالت مواد البناء تشهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في زيادة أسعار العقارات وتباطئ في إنتاج بعض المواد مثل الأسمنت الذي يعد أحد أهم مكونات عملية البناء، وأرجع متخصصين ارتفاع أسعار الأسمنت إلى جشع التجار فقط ورغبتهم في تعظيم أرباحهم، كونه أحد المنتجات المصرية الخالصة.

بداية قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن سوق مواد البناء شهد حالة من الهدوء والركود خاصة بسوق الأسمنت، كاشفا عن كثرة الشكاوى لعدد كبير من التجار العاملين بأسواق مواد البناء خاصة في قطاعي الحديد والأسمنت بالوقت الحالي بسبب الركود.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار بالسوق تتخطي ارتفاع التكلفة حيث بلغت نسبة الزيادة بالأسعار 100% خلال عام ونصف، مشيرًا إلى عدم وجود أسباب واضحة تفسر الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأسمنت، إلا لرغبة من الشركات والمصانع لتعظيم أرباحها، خاصة أن الأسمنت منتج مصري 100% وليس له أية علاقة بالأسعار العالمية أو ارتفاع الدولار ولا هناك أية مواد تستورد للدخول في صناعته.

وأوضح أن أسعار الأسمنت تتراوح ما بين 1650 جنيه وهو أسمنت شركة العريش الخاضعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويعد أقل سعر بالسوق وأسعار المصانع والشركات الخاصة والأجنبية من 1800 لـ1850 جنيه تسليم أرض مصنع، موضحًا أن سعر المستهلك ينقسم إلى شقين أولهما المستهلك المطور العقاري فتكون طلباته من 200 لـ300 طن بكثرة الشاحنات المحملة فيكون سعره هنا يتراوح ما بين 1900 لـ 1950 جنيه، أما سعر المستهلك للأشخاص بطلب الـ3 أو 5 طن يترواح سعره ما بين 2000 إلى 2100 جنيه.

وأوضح أن هناك وفرة بالأسمنت في السوق المصري ولكن هناك ركود كبير وهدوء في حالة الطلب بشكل عام يعود السبب لارتفاع أسعار الحديد، حيث أن الأسمنت مرتبط بالحديد في العمل ولا يعمل منفردًا، موضحًا فمن الطبيعي والشائع في مصر عند ارتفاع أسعار الحديد نجد ركود في الطلب بسوق الأسمنت.

لفت الزيني إلى أنه في شهر مايو من عام 2021 كان يبلغ سعر طن الأسمنت 700 جنيه بأقصى سعر للمستهلك 800 جنيه للطن، وكان يبلغ سعره بشركة العريش 640 جنيه في حين وصل حاليًا لـ1650 بنفس الشركة بنسبة زيادة بلغت 100% في عام ونص فقط برغم أن خامات الأسمنت جميعها محلية بنسبة.

وأضاف أن حجم التصدير الخاص بالأسمنت تخطى الـ 6 ملايين طن خلال العام الماضي 2022، برغم أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، مضيفًا أن عدد المصانع العاملة في السوق حتى الأن تخطت الـ 20 مصنع بطاقة إنتاج نحو 50 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلي أن المصانع حين تعمل بكامل طاقتها سيرتفع حجم التصدير إلي 10 و 15 مليون طن سنويًا ولكن بعض المصانع تفضل العمل بالسوق المحلي أكثر من التصدير لزيادة الربح، مؤكدًا أن الأسمنت المصري مطابق للمواصفات العالمية ويتميز بطلب كبير من الدول الخارجية على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلي أن صناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات المربحة بشكل كبير بدليل اختيار مجموعة من كبرى الشركات العالمية العمل بهذا المجال منذ أكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلي تحقيق هذه الشركات لأرباح كبيرة في ظل الظروف الأقتصادية العالمية.

وأكد علي تميز مصر في صناعة الأسمنت وجذبها للاستثمار بها، حيث سمح البنك المركزي للشركات الأجنبية لتحويل أرباحها غلي الخارج بالدولار بالسعر الرسمي في البنوك، موضحًا أن هذه ميزة لا تتوفر إلا لصناعة الأسمنت، مؤكدًا أن أسعار الطاقة بنوعيها "الكهرباء والبترول" لا زالت مدعمة للمصانع وتابع بأقل من أسعارها العالمية بالإضافة إلي أن ذلك يعد في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية مما يساهم في زيادة منافسة المنتج الوطني امام الاجنبي كما أنه يساعد علي زيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن منهج الشركات الأجنبية منذ عملها في مصر وهي تؤيد سياسة رفع الأسعار، موضحًا استغلالهم للأحداث المحلية والعالمية لوضع زيادات بالأسعار بالأتفاق بينهما، وسبق وتم الحكم على جميع وكافة شركات ومصانع الأسمنت العاملة في مصر والمصرية بتطبيق أقصى عقوبة بقانون الأحتكار وتم اثبات الأتفاق بينهما، كاشفًا تأيديهم أيضًا لسياسة البيع بكميات قليلة وارباح كثيرة.