زيادة الإيجار القديم.. مضاعفة القيمة الإيجارية حتى 5 أضعاف خلال العام الأول على هذه الفئات

كشف طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحقوق التي يضمنها قانون الإيجار القديم للمالك والمستأجر، بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم على الشخصيات الاعتبارية، موضحًا أن قانون الإيجار القديم الصادر في 2022 يتعامل مع الكيانات الاعتبارية وليس للأشخاص.

زيادة الإيجار القديم

قال النائب طارق شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري إن القانون الخاص بحقوق المالك والمستأجر يتضمن زيادة في أسعار الإيجار القديم على الأشخاص أو الكيانات الاعتبارية المستأجرة لغير أغراض السكن.

اقرأ أيضًا: التطبيق غدا.. 15% زيادة جديدة في الإيجار القديم وطرد المستأجر المخالف

معطيات قانون الإيجار القديم

أوضح وكيل لجنة الإسكان أن القانون تم إصداره بناءً على معطيات بعينها؛ منها حكم الدستورية العليا التي تؤكد ضرورة خروج هذه الكيانات الاعتبارية، والتوائم في ظل ظروف جائحة كورونا، التي لم تمكن الدولة من تنفيذ هذا القانون فور إصداره.

مضاعفة القيمة الإيجارية

أشار إلى أن هناك مستشفيات وأماكن خدمية كثيرة كان من الصعب إخراجهم في نفس لحظة إصدار القانون، في حين يرى البرلمان أن يتم تعويض أصحاب هذه الأماكن من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية حتى 5 أضعاف في العام الأول، خلال الفترة من مارس 2022 وحتى نفس الشهر 2023.

زيادة سعر الإيجار بشكل سنوي

نوه عضو مجلس النواب بأنه تقرر زيادة سعر الإيجار بشكل سنوي لمدة 4 سنوات، بزيادة 15% كل عام تنتهي خلال مارس 2027، وفي هذا العام تتحرر العلاقة تماما بين المالك والمستأجر، وحينها يحق أن يعود المكان المستأجر لصاحبه.

تعديلات قانون الإيجار القديم

حددت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة نسبة زيادة القيمة الإيجارية، وقد تساءل عدد من المواطنين عن هذه الزيادة للوحدات غير السكانية والعقوبات المنتظرة لمخالفة أحكام قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني (للأشخاص الاعتبارية) رقم 10 لعام 2022 بعد قيام الجريدة الرسمية بنشر قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتطبيقة يوم 6 مارس بعد إحالتة من قبل مجلس النواب.

زيادة قيمة الإيجار القديم

تسري الزيادة في الإيجار القديم، والمقدرة بـ 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما نص عليه القانون.