قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري ضخت 13.4 مليار جنيه لعملائها بنهاية 2022، مقارنة مع 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 65.4%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن نشاط التمويل العقاري حوالي 2.4% من إجمالي التمويل الممنوح وذلك عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية عام 2022.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
