قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن، الهيئة قررت أضافة مهلة لمدة 6 أشهر للشركات المقيدة التي يتم طرحها أسهمها بهدف التيسير على الشركات ومساعدتها على استيفاء متطلبات الطرح واستمرار الطرح
واوضح «فريد» خلال كلمتة على هامش مؤتمر أبرز جهود تطوير الانشطة المالية الغير المصرفية خلال العام الماضي، أن الهيئة قررت الزام شركات الاستثمار المباشر بموافاة الهيئة قواعد بالقوائم المالية السنوية بالاضافة إلى تقرير مراقب الحسابات قبل أنعقاد الجمعية وذلك بنحو 21 يوم.
وأضاف أن الرقابة المالية تعقد حوار مجتمعي حول تطوير لقواعد القيد والطرح بالبورصة المصرية تأكيدا من الهيئة على أهمية الحوار والاستماع لكافة الاطراف كأساس للتطوير والتنمية وتحقيق أثر تنموي.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنتين جديدتين لبحث الشكاوي المعروضة على الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وعملائها بهدف سرعة فحص وتسوية المنازعات تعزيزا للثقة في القطاع وحماية حقوق كافة الاطراف
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
