عين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء وزير خارجية البلاد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في خطوة قال محللون إنها تشير إلى تركيز على بناء حضور الدولة الخليجية على الساحة العالمية بعد إصلاح العلاقات مع منافسين في المنطقة واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
كما أعلن مكتب الشيخ تميم تعديلا وزاريا أبقى فيه الأمير على وزيري المالية والطاقة في منصبيهما.
ويتولى الشيخ محمد وزارة الخارجية منذ عام 2016، وكان ممثلا للدوحة في أثناء مقاطعة السعودية وحلفاء لها لقطر على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام وهي الأزمة التي انتهت في أوائل عام 2021.
واحتفظ الشيخ محمد بمنصب وزير الخارجية الذي كان يشغله قبل توليه رئاسة مجلس الوزراء، ويحل الآن محل رئيس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يتولى المنصب منذ عام 2020.
وقال محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر "السياسة الخارجية والوجود على الساحة الدولية لا يزالان يمثلان أولوية لقطر. ووجود وزير خارجية نشط، عمل في وقت حرج وحاسم جدا، رئيسا للوزراء، هو رسالة واضحة".
وكانت استضافة قطر لكأس العالم 2022، والتي أثارت انتقادات بشأن حقوق الإنسان، جزءا من حملة لتعزيز مكانتها وتأثيرها عالميا بما يتجاوز ثروتها من الغاز.
وقاد الشيخ تميم البلاد وسط أزمة فرض أربع دولة عربية مقاطعة للدوحة لدعمها لإسلاميين اعتبرتهم تلك الدول تهديدا لها، وكذلك بسبب علاقاتها مع إيران.
وقال أندرياس كريج الأستاذ في كينجز كوليدج في لندن "بعد (انتهاء) الحصار وكأس العالم، نرى قطر تتطلع أكثر إلى الخارج".
ووصف كريج الشيخ محمد بأنه دبلوماسي بحكم المهنة لكنه أيضا "دبلوماسي داخل مجلس الوزراء (وفي العلاقات) بين الوزراء". وقال إنه يحظى بثقة الأمير ويُنظر إليه باعتباره من سيدير تحول قطر.
وأبقى الشيح تميم على وزير المالية علي بن أحمد الكواري ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي في التعديل الوزاري، وعين الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي تولى مسؤولية الأمن في أثناء استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، وزيرا جديدا للداخلية.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الشيخ تميم إن الأمير أعاد أيضا تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية القطري، وعين محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا للمجلس ليحل محل الشيخ محمد.