سعر الدولار يرتفع في السوق السوداء مجددًا.. وهذه توقعات البنوك العالمية لسعر الجنيه الفترة المقبلة

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء، مجددًا، ليسجل وفق متعاملين، مستوى يتراوح بين 33 إلى 33.5 جنيهاً، حسب ما نشرته "العربية".

وانخفض سعر الدولار، في السوق السوداء، إذ سجل في أعلى مستوى له، نحو 38 جنيهاً، في الأسبوع الأخير من العام الماضي، إلا أن تحركات البنك المركزي المصري في ملف البضائع المكدسة، ساهمت في انهيار الطلب على الدولار في السوق السوداء، ليتراجع إلى مستوى 30 جنيهاً خلال تعاملات شهر فبراير الماضي.

وخفضت مصر سعر الجنيه ثلاث مرات على مدار العام الماضي، ليقفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهاً في مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.84 جنيهاً في الوقت الحالي.

سعر الدولار خارج البنوك 

ونقلت وكالة "بلومبيرج"، أن الجنيه تداول خارج البنوك عند سعر صرف 33.50 مقابل الدولار، مقابل 31.50 في تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب متعاملين، بزيادة بأكثر من 8% عن سعر الصرف الرسمي، الذي ارتفع في التعاملات الأخيرة إلى 30.84 جنيه.

توقعات البنوك العالمية

تشير توقعات البنوك العالمية، إلى احتمالية أن يشهد الجنيه المصري المزيد من التخفيض، ورجح بنك "سوسيتيه جنرال"، أن تخفض مصر قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب.

وأوضح البنك أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.

سعر صرف متوازن قصير الاجل

ويقول بنك "سوسيتيه جنرال"، إنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل، وقال المحللون الاستراتيجيون لدى البنك، "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها".

وتوقع التقرير، أن يُنهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأميركي. وأشار، إلى أنه مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطاً إضافية على الجنيه.

الصرف الفعلي مقوم بأقل من قيمته 

فيما يرى بنك "كريدي سويس"، أن سعر الصرف الفعلى مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30% والتي تعادل 23.8 جنيها فقط في المدى طويل، حيث إن القيمة العادلة المقاسة بسعر الصرف الفعلي الحقيقي تشير لارتفاعه خلال 12 شهرًا إلى نحو 24 جنيها للدولار، مقابل تداولاته في السوق الرسمية عند 30.6 جنيها خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي وقت صدور التقرير.

وأشار، إلى أن شهادات إيداعات الشركات المصرية المدرجة خارجيا تشير إلى تداول الدولار بسعر 33.5 جنيها، أي أنه أعلى بنحو 10% من المستوى الحالي البالغ 30.5. ومع ذلك أكد البنك أن سعر الصرف قد يشهد مزيدا من الضعف على المدى القريب، لكن هناك انتعاشة محتملة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.