بيان جديد من التنمية المحلية بشأن قانون السايس ورسوم انتظار المركبات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات وتطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف باسم قانون السايس.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلي بالمحافظات، موضحا أنه صدر القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن أماكن انتظار المركبات بالشوارع والذي يعد من أهم القوانين لمعالجة ظاهرة الإتاوات التي يفرضها الخارجين عن القانون على أصحاب السيارات بالشوارع.

قانون السايس

وأكمل الوزير أن القانون يهدف إلى تنظيم الانتظار بالشوارع وزيادة موارد الدولة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين، موضحا أن الوزارة وضعت على عاتقها تحفيز المحافظات في تنفيذ القانون حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات، كما تم عقد برنامج تدريبي بمركز التنمية المحلية بسقارة بمشاركة أعضاء مجلس النواب لمديري المواقف والساحات وممثلي الشئون القانونية بكافة المحافظات، وتم شرح القانون ولائحته التنفيذية وفلسفته ونطاق تطبيقه.

وتابع الوزير أنه تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بينما تم عمل قاعدة بيانات بمواقع انتظار المركبات في المحافظات وطرح بعض الساحات بالمحافظات.

وأسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها 175 مليون جنيه لعدد 3000 ساحة انتظار وجار طرح مجموعة أخرى على المُستثمرين.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه من المستهدف خلال العامين القادمين زيادة متحصلات الدولة من خلال طرح ساحات جديدة للانتظار على المستثمرين بقيمة 500 مليون جنيه.