يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم، بنسبة 15% للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، غدًا الثلاثاء، وفق قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، الصادر في 2022.
ونص قانون الإيجار القديم الصادر في 2022، على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا، تطبق من مارس 2022، وتستمر حتى 2027، وذلك فيما يتعلق بـ الإيجار القديم للغرض غير السكني.
حقيقة زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية
ونصت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، على أنه "مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسـنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غـير ذلك ".
فيما نصت المادة الثالثة من القانون على أنه "اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه، خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًّا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%".
وبالتالي لا يشمل القانون زيادة بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة للغرض السكني، ولم يصدر القانون الخاص بها بعد.