سليم صفير : صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية لحفظ رأس المال في لبنان

قال رئيس جمعية مصارف لبنان، إن البنوك تعكف على صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلاً من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في برنامج حكومي.

وانتقدت الجمعية، الخطة التي اعتمدتها الحكومة في الأسبوع الماضي وقالت إنها "تمعن في تقويض الثقة" في بلد مثقل بشدة بالدين ويواجه انهيارًا اقتصاديًا وماليًا.

وتهدف الخطة الحكومية، التي ستشكل أساس محادثات بشأن مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولي، لإخراج لبنان من أزمة تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.

وقال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان، "تتجاهل الخطة الحكومية القطاع المصرفي تمامًا" مضيفًا أن البنوك تريد مناقشة اقتراحاتها مع خبراء الحكومة "لإعادة تكوين الثقة من أجل إنشاء لبنان جديد"، وذكر أن اقتراحات المصرفيين ستُعلن في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

وظلت البنوك اللبنانية مقرضًا أساسيًا للحكومة على مدى عقود وساهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر والفساد وتخلف عن سداد دين سيادي لأول مرة في مارس.

وقالت جمعية مصارف لبنان في الأسبوع الماضي، إن الخطة الحكومية تلقي باللوم عن الأزمة على عاتق البنوك بشكل مجحف وتتبنى أسلوبًا عقابيًا في التعامل مع القطاع وبالتالي مودعيه.

ونتج عن الأزمة أن حيل بين المودعين ومدخراتهم إلى حد كبير وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر حيث تفاقم شح الدولارات.

وبموجب الخطة الحكومية، سيجري شطب رأسمال البنوك اللبنانية مع تالقي إنقاذ مالي كامل من المساهمين.

ويبلغ رأس المال المجمع للبنوك اللبنانية 31 تريليون ليرة لبنانية أو ما يعادل 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار أو 8.9 مليار دولار بسعر صرف أقل يبلغ 3500 ليرة مستخدم في خطة الحكومة.