"البنك المركزي" يسمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة

قرر البنك المركزي، السماح للبنوك العاملة بالسوق المصرية، بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع السماح باستبعاد تأثير تأجيل أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر، ولا يتم اعتبارها مؤشرًا من مؤشرات ارتفاع المخاطر، وذلك في ضوء الأوضاع الحالية.

وأضاف بيان البنك المركزي، أن ذلك يأتي نظرًا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، وما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها التخفيف على القطاع المصرفي المصري.

وأوضح البنك في بيانه، أن القوائم المالية الربع سنوية يستثنى فيها الالتزام الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري المؤرخ في 26 فبراير 2019 بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (أي إف أر س 9) ، على أن يسمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقاً لمعاير المحاسبة المصري رقم (30) المعدل لعام 2015 ( القوائم المالية الدورية).

وأشار المركزي، إلى أنه يشترط على البنوك الالتزام بإعداد قوائم مالية "سنوية كاملة" في نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر الأول من كل عام وفي نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية في آخر يونيو من كل عام.

ولفت البنك، إلى أنه بالنسبة لفترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له، فإنه يتم استبعاد تلك الفترة من القوائم المالية الربع سنوية لدى حساب فترة التوقف عن السداد، ولا يتم اعتبارها مؤشرًا من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الائتمان، وذلك دون الإخلال بمسئولية البنك عن تقييم محفظته الائتمانية للحفاظ على جودتها وتقييم قدرة عملائه على السداد.