قال محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعدت حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين، اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف الوزير، في بيان الوزارة اليوم، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، مؤكدا إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بـ5 آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و 7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.
وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.
زيادة المرتبات
وأشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، و15 ٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وتابع "معيط"، أن الحزمة تتضمن زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، ومضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25 ٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
