«العقارية» تنشر حدود تدبير الريال السعودي للمعتمرين في البنوك المصرية

يشهد الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية استفسارات عدة خاصة بحدود مبالغ العملة الأجنبية التى يمكن استبدالها نقديا، والتى تختلف من بنك إلى آخر وأحيانا بين فروع البنك الواحد على حسب السيولة من العملة الأجنبية المتاحة، وذلك تزامنا مع إقبال المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

وأجرت «العقارية» مسحا شمل 10 بنوك لمعرفة الحدود المتاحة لدى بعض البنوك المحلية من الريال السعودى، إذ يقدم بنك «أبوظبي الإسلامى – مصر» وبنك القاهرة الذي يسمحان بتدبير ما يعادل 1000 دولار للمسافرين بما يوازي 2000 ريال سعودى.

وتباينت قيمة الريال السعودي أو الدولار المتاح للمقبلين على أداء فريضة العمرة لتصل إلى 2000 ريال للعملاء ولغير العملاء بالبنك الأهلي بموجب صورة جواز السفر والتأشيرة وتذكرة الطيران، كما بلغت 2000 ريال سعودى لعملاء بنك مصر و 1000 ريال لغير العملاء، و 2000 ريال ببنك HSBC و 2000 ريال لعملاء المصرف المتحد و ما يعادل 500 دولار للعملاء فقط ببنك قطر الوطني الأهلي .

وكشفت عدد كبير من البنوك المصرية لجريدة «العقارية»، إن حدود تدبير الريال السعودى أو أى عملة أجنبية للمسافرين لأداء مناسك العمرة يتم من خلال الفروع، عبر تلقى طلب من العملاء مرفقا به صورة جواز السفر والتأشيرة، بالتواصل مع بعض الفروع، أكدوا أن قيمة العملة الأجنبية تختلف حسب ما إذا كان الطلب يخص عميلا للبنك أم لا، كما أنه يتوقف على حدود السيولة المتاحة داخل الفرع وقت تقديم الطلب، بالإضافة إلى الحدود القصوى التي يتم الاتفاق عليها مع قطاع الخزانة بالمقر الرئيسى لكل بنك.

فى سياق متصل رفعت صرافات المملكة العربية السعودية أسعار بيع الريال للمصريين مقابل الجنيه لنفس مستوى الأسعار بمصر، وفقًا للأرقام المعلَنة عبر عدد كبير من البنوك السعودية.

وقالت مصادر لـ «العقارية»، إن ضغط الطلب على الريال خلال الفترة الحالية نتيجة اقتراب موسم العمرة، متوقعين أن يشهد زيادة خلال الأيام المقبلة، نتيجة استمرار ضغط الطلب على العملة.

وأوضحوا أن شركات الصرافة أصبحت تطلب الاطلاع على جواز السفر وتأشيرة الحج عند طلب العميل شراء الريال، وذلك قبل أن تُبدِى الموافقة أو الرفض على تدبير المبلغ.

وتوفر البنوك السحب النقدي من خلال كارت الحساب البنكي الخاص بالعميل يكون مقابل عمولة تتراوح بين تصل 17 %على إجمالي المعاملة مقابل تدبير عملة أجنبية، واستخدام ماكينة تابعة لبنك آخر.