أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلس تصديري شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقاري والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية فضلًا عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وآخر للملابس الجاهزة، وقد نص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه روعي في هذا القرار اختيار أفضل الكوادر وضخ دماء جديدة لإدارة المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة وذلك لتفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية خاصة وأنها تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية، وجذب استثمارات داخلية وخارجية.
وأشارت "جامع"، إلى إن القرار جاء متماشيًا مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية، وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقية الذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
كما أصدرت الوزيرة قرارًا أخر بتحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية وفق الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مجتمع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشارية تختص بإعداد الإستراتيجيات والخطط الهادفة لتعزيز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقالت الوزيرة، إن دور المجالس التصديرية يتضمن تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية واقتراح الخطط التصديرية بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الدولة بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه المجتمع التصديري ووضع مقترحات لحلها ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب طرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالتصدير واقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب والترويج وإعداد الدراسات الهادفة لزيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
