قال الدكتور طارق عوض الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن هناك حالة وحيدة تعفي الأشخاص المتقدمين إلى المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات من ارتفاع أسعار التي قاموا باختيارها لحظة التقديم على الموقع الرسمي، وهي حصول المتقدم على أي البنوك التي تتعامل مع المبادرة الرئاسية بإحلال السيارات التي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 سنة، وتحديد سعر معين.
وأضاف عوض في تصريحات خاصة إلى الـ "العقارية"، أن في هذه الحالة لا يمكن لشركات السيارات أو البنوك رفع سعر السيارة على المتقدم، موضحا أن هذه الموافقة هي بمثابة تعاقد نهائي بين البنك والعميل لا يمكن التراجع فيه: "أول ما العميل يأخذ الموافقة خلاص السعر ثبات حتى لو السيارة ارتفع سعرها".
وتابع عوض المتحدث الرسمي السابق لمبادرة إحلال وتجديد السيارات التي تم الإعلان عنها أوائل عام 2021، بهدف الارتقاء بالمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم، بتسهيل فرصة امتلاكهم سيارات حديثة، أن شركات السيارات قبل رفع الأسعار تقوم بتقديم طلب إلى إدارة المبادرة للحصول على موافقة بالرفع على أن تقوم تلك الشركات بذكر الأسباب الذي دفعتها إلى تحريك الأسعار، موضحا أن إدارة المبادرة تقوم بدراسة تلك الطلبات للموافقة على رفع الأسعار أو الرفض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
