معيط : خطة لدمج الهيئات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لتوفير النفقات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تسعى لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم النفقات العامة، موضحًا أن هناك توجيهًا للحكومة ببحث مستقبل الوزارات في مرحلة متقدمة.

وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلاً "لن أسمح بانشاء هيئات جديدة والاتجاه يسير نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات"، جاء ذلك ردًا على مطالبات أعضاء البرلمان بصورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩".

وأوضح معيط، "نراجع الانفاق والإيرادات وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الإنفاق إلى أقصى قدر ممكن وهيكلة هذا الوضع .. ننظر لكل جنيه نفقة أين يذهب في هذا الوضع الصعب".

وقال معيط، لأعضاء لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة سترسل بيانا خلال شهر حول تأثيرات أزمة كورونا على عدد من القطاعات في ضوء المستجدات وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب".

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع صندوق النقد الدولي في ملف "خطة الإيرادات المتوسطة" والدعم الفني، مضيفًا : "نحتاج نظرتهم الدولية في مجال إصلاحات المالية العامة وإدارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة إدارة الدين العام ومستمرين في التنسيق معهم وطلبنا منهم مؤخرًا تمويل وهم لا يتأخروا علينا في ملف الدعم الفني".

وقال معيط، إن هناك تشريعات تدرسها الوزارة مثل تعديلات قانون الصكوك الذي يوجد داخل مجلس الوزراء وتعديلات  المالية العامة وقانون القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.