أكدت أرقام ديسمبر أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها بالفعل، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي (6.5%).
علاوة على ذلك، تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كما هو متوقع، مما يؤكد أن ضغوط الأسعار قد هدأت.
أدى تباطؤ كلا المؤشرين الى خفض التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بوتيرة أقوى. ومع ذلك، أظهرت البيانات في يناير أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة على الرغم من أن التضخم الرئيسي السنوي بدأ يتراجع قليلاً.
جاء معدل التضخم الرئيسي أعلى من توقعات المحللين ولكنها أبطأ من الشهر السابق، في حين تسارع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي والرئيسي في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق.
كانت أرقام التضخم في الأسواق المتقدمة الأخرى متباينة، حيث أشارت بعض البيانات الصادرة إلى أن ذروة التضخم قد تم تجاوزها بينما فشل البعض الآخر في تأكيد ذلك.
في أوروبا، قدم التضخم مفاجأة سلبية في ديسمبر حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، إلى ما دون 10% على أساس سنوي وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. كما تباطأ في يناير مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشهر.
وبشكل عام، استمر التقرير في الإشارة إلى أن الأسعار في أوروبا بدأت في التراجع بشكل ملموس.