ضعف قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية

ظلت معنويات الأعمال التجارية، في الولايات المتحدة، خاصة قطاع التصنيع، ضعيفة نسبيًا، حيث أفصحت الشركات عن انخفاض الطلبات الجديدة.

 وأثرت الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد تسبب في تراجع الطلب بالسلب على قطاع التصنيع. 

واستمر انكماش مؤشري ستاندرد آند بورز ومديري المشتريات بقطاع التصنيع لمعهد إدارة الموارد الأمريكي للشهر الرابع على التوالي، بينما ظل مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات بقطاع الخدمات دون مستوى ال 50 نقطة، بينما تجاوز المؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي مستوى الـ 50.

وعلى الرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي لا تزال تتسم بالقوة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 بقياس ربع سنوي، متفوقاً على التوقعات، إلا أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجل تراجعاً وجاء أقل من المتوقع, مما يؤكد على بيانات مبيعات التجزئة والتي أشارت إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد.

وجاءت بيانات القطاع الصناعي مكملة لما أظهرته مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع حيث أكدت على توقعات قطاع الأعمال بحدوث تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

 وسجل الإنتاج الصناعي انكماشا حادا في ديسمبر بعد أن تم خفض معدل نموه في نوفمبر، مما يشير الى ان تراجع معدلات الإنتاج الأمريكي جاء أسوأ مما توقعته الأسواق.

وفي الوقت نفسه، تحسنت التوقعات الاقتصادية لأوروبا بشكل كبير نتيجة لتحسن أزمة الطاقة وانتعاش النشاط التجاري وهو ما أظهرته مؤشرات ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات، والتي سجلت ارتفاعاً على نحو مفاجئ. ووصل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يناير إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر لكنه لا يزال في منطقة الانكماش، في حين صعد مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات لأول مرة منذ شهر يوليو الماضي ليدخل في منطقة التوسع.