مصرفيون : الاقتصاد المصرى صلب وقادر على التعافي سريعًا

أكد مصرفيون، أن تثبيت عدد من المؤسسات العالمية لتصنيف مصر عند B مع الابقاء على نظرتها للاقتصاد عند «مستقر»، رغم التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، يعد مؤشرًا حقيقيًا على صلابة الاقتصاد المصرى وقوته، لاسيما فى ظل تأثر معظم الاقتصادات العالمية بالأزمة الراهنة.

وأشار الاقتصاديون، إلى أن مؤسستا «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، استندتا فى تقييمها على قوة الاقتصاد المصرى، مدفوعًا بمعدل الاستهلاك وتحسن الميزان التجارى، وأشادوا بحزمة القرارات السريعة والمركزة والحلول الاستباقية التى قدمتها الدولة لكافة المشكلات الاقتصادية، ما كان له أثرًا بالغًا فى تحسن الأداء، متوقعين أن تتراوح نسب النمو بين 2.7 % و3.5% خلال 2020، على أن ترتفع إلى 4% العام المقبل حال التعافى من الأزمة الراهنة.

من جانبه أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن إبقاء مؤسسة «ستاندرد آند بورذ» على التصنيف الائتمانى لمصر عند B، والإبقاءعلى نظرتها للاقتصاد عند «مستقر» أمر فى غاية الأهمية، خاصة أن مصر من الدول القليلة التى تم الابقاء على تصنيفها الائتمانى عند مستقر.

وأوضح فايد، أن التقييم الذى تم مؤخرًا كان يشمل 47 دولة، منها 11 دولة فى المنطقة، مشيرًا إلى أنه قد تم تقييم 35 دولة بالسالب، فى حين تم تقييم 12 دولة عند مستقر منها مصر، الأمر الذى من شأنه بث روح الثقة والتفاؤل فى المستقبل، مؤكدًا أن القطاع المصرفى سيستمر فى لعب دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد نظرًا لمعدلات الملاءة والسيولة الجيدة التى يتمتع بها، بالإضافة إلى الخبرات المتوفرة لدى البنك المركزى بشكل خاص، والقطاع المصرفى المصرفى بشكل عام، معربًا عن تفاؤله بالمرور من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان.

وأكد محمد رجائى رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، أن هذا القرار يعد مؤشرًا حقيقيًا على صلابة الاقتصاد المصرى وقوته، لاسيما أن ذلك يتزامن مع تأثر كافة الاقتصاديات العالمية خلال الآونة الأخيرة جراء تداعيات هذه الأزمة، الأمر الذى يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يأتى على الرغم من تحول كل التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادى فى العالم إلى سلبية، وذلك باستثناء عدد محدود من الدول منها مصر، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى فى مصر ما بين 2.7 %  إلى 3 % ، الأمر الذى يؤكد أن مصر تتميز بوضع اقتصادى أفضل من الكثير من الدول، منوها بأن ذلك يأتى بدعم من تحسن الميزان التجارى، وهو ما يتزامن مع ارتفاع معدلات الانفاق والنمو السكانى، إلى جانب عدم تأثر معدلات البطالة فى مصر بهذه الأزمة كسائر الدول، الأمر الذى يرجع إلى الجانب الاجتماعى الذى قدمته الدولة لدعم العمالة اليومية، والاجراءات التى اتخذتها لتخفيف حدة الأزمة على القطاعات المتضررة.

وأشاد بالدور الذى قدمته الدولة خلال هذه الفترة، حيث اتخذت حزمة من القرارات السريعة والمركزة، كما قدمت حلولًا استباقية لجميع المشكلات، الأمر الذى أدى إلى حدوث تأثير إيجابى على كافة الأصعدة، منوهًا بأن نظرة «ستاندرد آند بورز» لمصر تدل على استيعابها للصدمة الناجمة من فيروس كورونا، وقدرتها على التعامل مع الأزمة بشكل جيد دون وقوع خسائر كبيرة، وذلك نتيجة لقوة البنية الاقتصادية لمصر، مضيفًا أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين حول العالم باستقرار الأوضاع، ويفتح شهيتهم لضخ المزيد الاستثمارات.

وأكدت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن هذا القرار يعد مؤشرًا إيجابيًا أمام العالم على استقرار الأوضاع وقوة البنية الاقتصادية لمصر، كما أنه يعكس عدم وجود مشكلات داخلية فى مصر، وقوة الاقتصاد وصلابته مدفوعًا بالاستهلاك.

 وأشارت إلى أن معدلات الاستهلاك من شأنه دفع النمو الاقتصادى، الذى لن يهبط دون مستوى 2.5 % إلى 3 % تحت أسوأ الظروف، مؤكدة أن الوكالات الدولية تعلم جيدًا أن مصر لازالت تسجل معدل نمو اقتصادى إيجابى، رغم معاناتها من ضعف التدفقات الدولارية، وهو ما يعد أمرًا طبيعيًا فى ظل الظروف الحالية،  وأوضحت أن معدلات النمو الاقتصادى ستظل ايجابية ولن تحقق انكماش كسائر الدول، متوقعة بأن تصل نسب النمو فى الناتج المحلى إلى 3.5 %، وارتفاعها إلى 4% العام المقبل فى حالة التعافى.

وكانت وكالتا «موديز وستاندرد آند بورز» أعلنتا عن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت «موديز» أن الاعتبارات التي ساهمت في استقرار الوضع الائتماني لمصر، شملت تحرير سعر الصرف، فضلًا عن إصلاح بيئة الأعمال، وتراجع معدل البطالة إلى ما يقرب من أدنى مستوى له منذ عقود، في الربع الرابع من عام 2019 ، وتراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2% بنهاية العام المالي 2019، مع استقرار السيولة الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، ومن المرجح استمراره، بجانب انخفاض العجز بالحساب الجاري في ظل ارتفاع صادرات الغاز المصرية، مشيرة إلى أن الإدارة الفعالة للديون ونمو الصادرات غير البترولية وتحسن سوق العمل ستساعد فى رفع التصنيف الائتماني لمصر مستقبلًا.

وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» أيضًا تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى (B)، بفضل معدلات النمو المدعومة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية منذ 2016، فضلًا عن تحسن الإطار النقدي، متوقعة أن تبقى السيولة الخارجية كافية لتحمل الصدمات، على الرغم من التأثير السلبي لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي واحتياطيات النقد الأجنبي.

ورجحت أن تصل نسبة الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، نتيجة اتخاذ الحكومة عددًا من الإجراءات بغرض زيادة الاستهلاك والاستثمار العام والخاص، منها قانون تنظيم التعاقدات العامة، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، فضلًا عن إجراءات دعم الصادرات، مشيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى سيصل إلى 2.8% عام 2020، بعدما سجل 5.6% عام 2019، وفقا لتقديرات الوكالة، وكذلك من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 6% عام 2020، بعدما سجل 13.9% عام 2019، وفقا لتقديرات الوكالة.

وتوقعت الوكالة أيضًا أن يتراجع العجز التجاري إلى 11.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى عام 2020، بعدما وصل 12.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وفقا لتقديرات الوكالة، في حين توقعت أن يصل معدل البطالة إلى 7.5% عام 2020، وهي نفس تقديراتها لعام 2019.

جدير بالذكر، أن «ستاندرد أند بورز» أجرت تعديلًا سلبيًا على تصنيف أكثر من ٣5 دولة، بعضها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتعتبر مصر إحدى دولتين فقط تم الإبقاء على تصنيفهما الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادهما.