أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن وصول نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
ويذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلا من 31 ديسمبر 2022.
وأضاف تقرير مجلس الإدارة للبنك أن محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بنك تنمية الصادرات Ebank ارتفعت إلى 5.1 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 3.8 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه بنمو 33%.
وأشار إلى أن عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك وصل إلى 130 عميلا، مضيفا أن التمويلات موزعة على عدة قطاعات اقتصادية (صناعي – زراعي تجاربي مؤسسات ماليه – خدمي) وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة السابقة التي مر بها الاقتصاد محليا وعالميا.
وحول تمويل الشركات والقروض المشتركة ذكر البنك أن تحقيق الموازنة العامة للقطاع سواء على مستوى الاستخدامات المباشرة أو غير المباشرة حيث بلغت نسبة الاستخدامات المباشرة نحو 33.1 مليار جنيه بنهاية 2022 مقارنة بـ 27.7 مليار جنيه بنهاية 2021 وبنسبة نمو بلغت 19.5%.
وانعكست تلك الاستخدامات على العمولات المحصلة من العملاء والتي بلغت نحو 255 مليون جنيه عام 2022 مقارنة بـ 194 مليون جنيه عام 2021 بنسبة نمو 31%.
كما ارتفع عدد العملاء المدارين من خلال قطاع تمويلات الشركات والقروض المشتركة ليصل إلى 551 عميل في عام 2022 مقارنة بـ 394 عميل في عام 2021 بنسبة نمو 40%.
ويذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.228 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 501.381 مليون جنيه خلال 2021، بنمو 145.10%.
كما ارتفعت إجمالي الأرباح 1.963 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 905.448 مليون جنيه خلال 2021.
وارتفعت إجمالي قروض البنك إلى 43.246 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 34.973 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 23.65%.
كما حققت ودائع البنك نموا إلى 72.854 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 64.381 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 13.16%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
