نشاط قطاع التصنيع يتراجع بوتيرة أبطأ في الولايات المتحدة مع قفزة في مؤشر الأسعار

تحسن مؤشر قياس نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم استمراره في منطقة الانكماش وسط طلب ضعيف وضغوط تضخمية متزايدة.

سجل مؤشر "معهد إدارة العرض" للنشاط الصناعي 47.7 نقطة في شهر فبراير، مرتفعا من أضعف قراءة له منذ مايو 2020، رغم انه ما يزال منخفضا مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" الذي بلغ 48 نقطة. وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى اتجاه الانكماش.

أحدث البيانات التي صدرت يوم الأربعاء تسلط الضوء على قطاع التصنيع الذي يكافح بحثا عن موطئ قدم. ورغم انتعاش الطلب العائلي في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث انكماش اقتصادي ما تزال تشكل رياحا معاكسة مستمرة.

سجلت 14 صناعة انكماشا في شهر فبراير، بقيادة صناعات الطباعة والورق والمنتجات الخشبية، في حين توسعت أربعة قطاعات.

قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح الأنشطة الصناعية في "معهد إدارة العرض"، في بيان: "مازالت معدلات الطلبات الجديدة بطيئة بسبب الخلافات بين المشتري والمورد فيما يتعلق بمستويات الأسعار ومدة الانتظار قبل التسليم. ويكشف ارتفاع المؤشر عن تحقيق تقدم في فبراير. وتستمر الشركات في محاولة الحفاظ على عدد الموظفين خلال النصف الأول من العام الذي ينتظر أن يشهد تباطؤا استعدادا لأداء أقوى في النصف الثاني".

مؤشر أسعار المواد الخام عند "معهد إدارة العرض" ارتفع للشهر الثاني. ومع بلوغه مستوى 51.3 نقطة، تصبح هذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر التي يشير فيها إلى زيادة التكاليف. وارتفعت نسبة المشاركين الذين أفادوا بأنهم دفعوا أسعارا أعلى للمواد الخام إلى حوالي 25%، وهي أيضا أعلى نسبة في خمسة أشهر.

تأتي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تسارع مؤشرات التضخم الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تدفع ضغوط الأسعار العنيدة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة، وارتفاع مؤشر التضخم المفضل عند الاحتياطي الفيدرالي معززاً ضغوط زيادة الفائدة.

ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة لـ"معهد إدارة العرض" في فبراير بأكبر قدر منذ عام 2020، بينما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 47.3 نقطة. حتى مع التحسن، ظل مؤشر الحجوزات أقل من 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار تراجع الطلب خلال الشهر. ولم يطرأ تغيير يذكر على مستوى المخزون.