أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء أن معدل البطالة في روسيا وصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.6 بالمئة في يناير كانون الثاني وأن الاقتصاد انكمش 3.2 بالمئة مما يسلط الضوء على المشكلات الكثيرة التي تواجهها موسكو في تعزيز النمو الاقتصادي هذا العام.
وأثبت الاقتصاد الروسي متانة غير متوقعة في مواجهة العقوبات الغربية العام الماضي، لكن العودة إلى مستويات الرخاء قبل الصراع قد يكون أمرا بعيد المنال مع توجيه المزيد من الإنفاق الحكومي نحو الجيش.
ويعد انخفاض معدل البطالة في روسيا دليلا على نقص العمالة وقد أصبح أكثر وضوحا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية للقوات، الأمر الذي أدى إلى استدعاء مئات الآلاف أغلبهم من الشبان في سن العمل للجيش أو الفرار من البلاد.
وقالت وزارة الاقتصاد إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير على أساس سنوي دليل على استمرار تعافي روسيا بعد انكماشه 4.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول و3.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وأضافت الوزارة "واصل قطاع البناء المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد في يناير... الاقتصاد كان مدعوما أيضا بنمو نقل البضائع (باستثناء خطوط الأنابيب )، وتعافي تجارة الجملة والتجزئة، فضلا عن زيادة إنتاج الصناعات التحويلية".
وأظهرت البيانات يوم الأربعاء أيضا أن الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، انخفضت واحدا بالمئة في عام 2022 مما يزيد الضغط على القوة الشرائية للروس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
