قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان إن دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا خلال العام الحالي، وستسجل السعودية والإمارات أعلى المعدلات.
وأوضح أبو سليمان، في تصريحات لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء، أن “دول الخليج بشكل عام كان أداؤها جيد جدا بعد جائحة كورونا، والتحدي الأكبر كان عمليات التطعيم، والتي تم الانتهاء منها بسرعة مقارنة مع دول أخرى بالمنطقة، وهو ما أوجد حافزا كبيرا لفتح الاقتصادات”، مضيفا أنه كان هناك أيضا العديد من التحفيزات في الاقتصاد والتمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الموظفين، بما يدعم القدرة على الانطلاق بالاقتصاد بأسرع وتيرة ممكنة بعد أن تم الانتهاء من عمليات التطعيم.
وقال “بشكل عام في 2022 رأينا أن حجم اقتصادات دول الخليج عند نحو 2 تريليون دولار، وحققت هذه الدول نموا يناهز 6 في المئة، وبالتأكيد كانت السعودية هي من شهدت أكبر نمو عند 8.9 في المئة في 2022 وفقا لتقديراتنا، حيث أن الأرقام النهائية لم يتم الإعلان عنها بعد”.
وأضاف المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي”نرى أيضا بالنسبة للعام 2023 أنه تماشيا مع ما يحدث في الاقتصاد العالمي، فإن دول الخليج ستحقق نموا مضاعفا”، مشيرا إلى أن “توقعاتنا للاقتصاد العالمي هو تحقيق نمو 1.7 في المئة في 2023، أما لدول الخليج فستكون 3.7 في المئة، والاقتصادات الرئيسية التي ستحقق نموا متسارعا هي الإمارات والسعودية”.