"العامة للبترول": رسوم التنمية على البنزين والسولار تسوية بين المالية والبترول ولا تمس المواطن

قال المحاسب خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، إن  فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بقيمة  30 قرشًا على منتج البنزين بأنواعه و25 قرشا على منتج السولار على كل لتر مُباع هي تسويات  تتم ما بين وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول ولا شأن للمواطن بها.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا زيادة في أسعار البنزين بأنواعه والسولار مع فرض تلك الرسوم لافتًا أن السعر  الحالي  للبنزين والسولار  متضمن لهذه الرسوم.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.

ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة بإعادة البند رقم (24) من المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع.