تناولت الجلسة الأولى من قمة الصناعات الغذائية، التي عقدت اليوم الإثنين، تحت عنوان "مستقبل الصادرات المصرية وتوجهات الدولة لزيادتها"، رؤي عدد من أبرز العاملين في القطاع. وقال النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فتح سوق جديدة هو أمر صعب، وقد استطعنا تحقيق نمو عن الموسم الماضي بشكل كبير من حيث الكمية والقيمة، والثلث الأول من سبتمبر 22 حتى ديسمبر 22 حدثت طفرة كبيرة بزيادة 500 مليون طن، وقال إن المجلس التصديري يعمل على إعطاء دورات تدريبية للمصدرين المصريين. وأوضح أننا استطعنا تحقيق طفرة في تصدير بعض الأصناف مثل العنب ونأمل في تحقيق المزيد من النمو في أصناف أخرى. وقال أنه لابد من هيكلة بعض المحاصيل لرفع قيمة الصادرات المصرية، ونأمل تحقيق 20% زيادة عن العام السابق. وأوضح أن من أهم المعوقات هي عملية النقل، حيث يتم تصدير 5 مليون طن عن طريق الأسطول البحري، وهناك تعاون بين المجلس والفريق كامل الوزير وزير النقل، لتسهيل عمليات النقل والمساعدة في نقل المزيد من البضائع وخاصة المحاصيل الطازجة، وطالب وزير الطيران المدني بتسهيل عملية نقل البضائع، لتعزيز هذه الفترة التصديرية المنتعشة، وأبدى تفائله بهذا الموسم وحجم البلاد التي يجري التعاون معها. ويعتمد قطاع الصناعات الغذائية على 80% من صادرات القطاع الزراعي سواء ألبان أو محاصيل.
فيما قال الدكتور سمير النجار رئيس شركة الوادي للتنمية الزراعية "دالتكس" يجب على العاملين في التصدير الزراعي الأخذ في الاعتبار كافة العوامل والتحديات والبحث عن حلول سريعة لتعزيز التصدير وعدم إضاعة المزيد من الوقت موضحاً أن دخول السوق الياباني تطلب سنوات طويلة وهو ما يجب العمل على حله سريعاً.
وحول التأثيرات المناخية قال المهندس جابر السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة ايجاست، إن التغير المناخي له تأثير كبير سينال من الدول الكبيرة أكثر من الدول النامية، وسيصل بنا لمرحلة لابد أن يكون لدينا مشروعات مهمة جدا للوقوف على ذلك التغير، مثل الصوامع والصناعات التكميلية على المنتج الزراعي حيث يؤدي تصدير المنتجات طازجة إلى هدر الكثير من الموارد وفقد لقيمته ودعا لتصنيع منتجات مصر الزراعية بدلا من تصديرها طازجة. وتطرق إلى مشروع الدلتا الجديدة، وقال إنه جاء في وقت مناسب حيث تؤثر عوامل تغير المناخ على الدلتا القديمة، ما يعني زراعة محاصيل بعينها، لذا كان لابد من الاتجاه نحو الدلتا الجديدة، وتثقيف وتعليم المواطن المصري لمواجهة الفترة القادمة. وقدم النصيحة لكل رجال الأعمال الذين يراودهم الحلم للعمل في القطاع الزراعي، أنه يجب إضافة قيمة مضافة للمنتج الطازج عن طريق التصنيع.
من جانبه قال الأستاذ هشام حلمى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن النقل أمر مهم لإكمال منظومة التصدير، واتفق مع الجميع أن كان هناك مشاكل في التصدير في السنوات الماضية، إلا أن هناك خطط لإحياء خط التواصل مع إيطاليا وأوروبا وهو أمر مطلوب لنقل المنتجات الزراعية، فالتكلفة في الموانئ المصرية تعتبر عالية، لذا لابد العمل لتخفيض التكلفة. وأكد أن الدولة تعمل على خلق طرق عابرة للقارات، ولكن في نفس الوقت، يجب تدريب سائقي الشاحنات بشكل جيد وخلق أسطول منظم وعمل مناطق لوجستية لضمان سرعة التسجيل والتصدير.
أما الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، فقالت إنه لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر في الدول الأخرى وهناك آليات كثيرة لتحقيق ذلك مثل البنية الأساسية وعقد الاتفاقيات التجارية التي من شأنها دعم القطاع. وقد بدأت الحكومة في النظر إلى تجارب الدول التي تقدم دعم حقيقي للمنتجين والمصدرين وعناصر التكلفة التي يتحملونها. وفي النهاية الهدف الأساسي هو دعم التشغيل وزيادة الدخل، والصادرات هي أحد الأبواب الرئيسية التي تضمن انتاج مستمر بجودة معينة، والسلع التصديرية هي السلع المستقرة والمستمرة في الأسواق، وبالتالي يجري وضع المصدر المصري على نفس مستوى المنافسة المصدر من دول أخرى.
يتم النظر الآن لتحقيق كفاءة استخدام الأموال بأقصي عائد. برنامج المساندة التصديرية بدأ عام 2002 وهناك متغيرات تؤثر بالسلب والايجاب على القطاع. بدأ البرنامج بمجموعة متفرقة من المنتجات وفي 2009 تم صياغة برنامج على مستوى القطاعات التصديرية كلها لرد جزء من التكلفة التي تحملها المصدر، وبدأنا في تحقيق المراد من البرنامج وصلت 23 مليار دولا صادرات غير بترولية. وأوضحت أن البرنامج يتم إعادة صياغته طول الوقت لموائمة التغييرات العالمية.
واستكملت أنه جرى إعادة النظر في البرنامج مرة أخرى، وذلك بعد وصول خطاب من رئاسة الجمهورية بأهمية هذا البرنامج، وجرى زيادة عدد المنتجات والقطاعات المصدرة بأكملها، ماعد الصناعات البترولية، ويجري دراسة سعر الصرف وسعر الفائدة بالتزامن مع دراسة البرامج.
وتحدثت عن المتغيرات الإضافية التي تؤثر على المنتج، والتي تسببت في وجود انكماش في الطلب، ومنذ 2016 عمل صندوق تنمية الصادرات على تسديد مستحقات متأخرة لصالح المصدرين.
وتحدث كريم أبو غالي – عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومالك شركة ريجينا، قائلا أن هناك إرادة سياسية واضحة لدعم قطاع الصادرات. وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتصدير لأفريقيا ولكن المصدر يواجه تحدي عدم وضوح الجدول الزمني لرد نسبته من عناصر التكلفة، وبالتالي هو لا يضع في الحسبان هذه الأموال، وفي حال معرفة موعد رد الأعباء قد يرفع هذا من نسبة الصادرات بنسبة 30% على الأقل في القطاع الغذائي. وشدد على ضرورة وجود رؤية وبرامج على أرض الواقع لمساعدة المصدرين على التوسع وتعزيز صادراتهم.
من جانبه توجه علي الجميل، العضو المنتدب لشركة Cairo 3A للإنتاج الزراعي، بالشكر للحضور، وقال إن الوصول إلى 100 مليار دولار تصدير هو هدف جيد نحاول الوصول إليه، ولكن قبل النظر إلى الرقم لابد أن نرى ماذا يريد العالم، فقد تكون الفرص أكبر من هذا الرقم، لذا لابد من البحث عن الأصناف الجديدة التي قد تزرع في مصر وتوقيت السوق، والخدمات التي يمكن تقديمها حول هذه المنتجات سواء في الشحن أو مواد التعبئة والتغليف وخلافه، والأهم هو تسويق المنتج المصري، فيجب علينا أن نساند بعضنا البعض فنحن في منافسة مع أسواق أخرى للوصول إلى هذه الأرقام، وهناك دور كبير على الحكومة ومثله على القطاع الخاص، لذا لابد من الجلوس سويا لوضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، والخطوات التي يمكن وضعها لمساعدة بعضنا البعض من خلال خطة طويلة الأجل للوصول لـ100 مليار دولار.
بينما أشاد النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بدور صندوق دعم الصادارت، وأكد على أهمية ميكنة رد التكاليف للمصدرين لدعم المصدرين. وأكد على ضرورة التوسع في تصدير بعض المحاصيل مثل النباتات الطبية والعطرية، وأكد أن هناك أمل، ولكن لابد أن تنظر الدولة لقضية تقنين أراضي الدولة، ولابد أن يكون هناك ترويج لمشاريع الدولة التي يجري تنفيذها والمنفذ منها، للحصول على دعم مباشر لقطاع الزراعة وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وعلى الحكومة والوزراء الترويج للمشاريع مثل الصوب الزراعية والثروة السمكية وغيرها.
وقال لدينا 1500 مصدر لا ينافسون المغرب وتركيا وأسبانيا بل ينافسون بعضهم البعض ، وعدم وجود عقود بين المصدر والمستورد، والبيع بنظام الآمانة هي من المشاكل التي تواجه القطاع بشكل رئيسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
