مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج

وافق على وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك فى مجموعه.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70% من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى: 30% من قيمة الرسوم الجمركية، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من القيمة المضافة، لكل سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات

وتضمنت التعديلات وفق القانون، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك، بعد تطبيق الإعفاء، على أن تسترد بعد 5 سنوات.

كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 3 شهور إلى 6 شهور، مع رفع حظر البيع.

وتضمنت التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.

وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.

كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.