مدبولي يتابع مشروع حوكمة إدارة المحاجر لحماية حقوق الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، على الأهمية البالغة لمشروع حوكمة منظومة المحاجر، من أجل وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته في مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.

وأكد مدبولي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء الاهتمام بهذا الموضوع، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.

وعرض وزير الاتصالات تقريرا حول المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، والتي تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية (الخريطة المحجرية)، فضلاً عن البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، ومن المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة عبر البوابة، إلى جانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر والتي تشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، ونظام مراقبة ورصد المحاجر والذي يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.

كما استعرض الوزير كافة جوانب المنصة المعلوماتية واستخداماتها، والتي تشرف عليها وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، و21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين، وعرض الخطوات التي تتم ومن بينها قواعد البيانات، والأجهزة وخطوط الربط، والتدريب ودعم التشغيل، والرفعات المساحية لحساب الإنتاجية لعدد 1381 محجراً على مستوى الجمهورية.

من جهة أخرى، تطرق الاجتماع أيضاً إلى الموقف التنفيذي لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التى تمت منذ شهر يناير الماضي حتى الوقت الحالى، حيث تمت الاشارة إلى الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع والتى تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الاصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة والتى بلغ عددها 1030737 أصل.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تمت الاشارة إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذها، وذلك من خلال استكمال تنفيذ كل من تطبيق ادارة الاصول والعقود (العقد الموحد) والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشئون القانونية، هذا إلى جانب الارشيف الالكتروني، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الموبيل، وتطبيق التقييم والتسعير، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء.