أكد المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية أن الدراسات والبلاغات الوطنية التى قدمتها مصر للامم المتحدة فى مجال التغيرات المناخية حددت بعض المخاطر الخاصة بآثار التغيرات المناخية ومن خلال مشروع الخطة الوطنية للتكيف سيتم التوسع فى دراسة هذه المخاطر وتحديد الاولويات، مشيرا الى انه سيتم العمل على إنشاء مخطط عمل تعاوني لتطوير الخطة وتطوير المعرفة بتغير المناخ وتقلبه في مصر والمعرفة حول مخاطر المناخ وتأثيراتها على القطاعات المختلفة وتحديد الفجوات المعرفية حول نقاط الضعف والمخاطر .
جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف، التى تنظمها وزارة البيئة بحضور الدكتور على ابو سنة رئيس الجهاز والدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى .
وقال المهندس أحمد عبد الحميد إن المشروع يسعى إلى الدعم المؤسسى لكافة شركاء النجاح فى الانشطة الخاصة بالمشروع وتحديد وإيجاد أي ثغرات في قائمة أصحاب المصلحة للمشروع وتأثيرهم على قابلية التأثر بتغير المناخ. مشيرا الى أن مصر تتجه نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام، ومن أهم مشروعات التكيف التوسع فى الغابات لامتصاص ثانى أكسيد الكربون، إضافة إلى السعى إلى التخفيض من اثار التغيرات المناخية للتقليل من مسببات التغيرات المناخية، كالغازات والعمل على التوسع فى الطاقة المتحددة وتحسين كفاءة الطاقة، واستنباط محاصيل جديدة التى تجابه الملوحة، وفى مجال الصحة، منها كمثال الانذار المبكر فى الأماكن المعرضة السيول مما قد ينجم عنه أوبئة، وشبكة الانذار المبكر يتيح لنا التعامل معها مبكرا.
وأضاف المهندس احمد عبد الحميد أن مصر نجحت فى الحصول على تمويل بقيمة 2,7 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، لتقليل التأثير السلبى من التغيرات وزيادة القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح عبد الحميد أن مصر قامت بالعديد من الجهود لدراسة التغيرات المناخية وأهم هذه الجهود هو تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ (NCCC) في عام 2015 بقرار من رئيس الوزراء الذى يقود عملية التخفيف خلال الفترة الماضية، وعمل استراتيجية للتكيف، مشيرا إلى أن ١٥٪ من السكان يعيشون في المناطق الساحلية، مما سيؤثر على فقد الوظائف والسكن والهجرة الداخلية في حالة التأثير بارتفاع منسوب المياه و 43.1٪ يعيشون في المناطق الحضرية.
وأشار عبد الحميد الى أن مصر خلال العام الماضى خطت خطوات كبيرة فى الإعداد الاستراتيجى لجهود مواجهة تحدى تغير المناخ، على المستوى الوطنى فى ظل تكريس كافة الجهود للإعداد لاستضافة قمة المناخ COP27، مع خروج كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إضافة إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية 2030 وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج "نوفي"، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار فى المناخ، والإعداد لسوق شهادات للكربون فى مصر، مما جعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم فى دعم الدولة من أجل تنفيذ خطتها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة، فيما يخص البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي.
جدير بالذكر أن إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار فى المناخ، ياتى بهدف النظر فى المشروعات بإشراك القطاع الخاص من أجل مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
