يعقد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم اجتماعًا لوضع تصور عام لآليات جديدة لتمويل الوحدات السكنية للأفراد، لتتضمن منظومة لتمويل العقارى تعديلات آلية الضمان، لتصبح الوحدة السكنية هى الضامن وليس الفرد.
تأتى ذلك تحفيفًا من الجهات الحكومية والبنك المركزى على القطاع العقارى الذى يواجه العديد من الصعوبات والتحديات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي صاحبها تحرير سعر الصرف، ما نجم عنه ارتفاع لافت في أسعار العقارات وتراجع الكثير عن التفكير في الاستثمار به كملاذ أمن.
فى الصعيد ذاته هناك مجموعة من المطالبات يطالب جهات الولاية على الأرض بالعودة لنظام سداد أقساط الأراضي القديم على 10 سنوات منهم 3 سنوات لايتم فيهما سداد أية اقساط وأنما تسديد فوائد فقط، حيث إن هذه الطريقة تعطي فرصة كافية للمطور للتركيز على عملية تطوير المشروع والانتهاء منه في أقرب فرصة.
كما تتضمن المطالبات أيضا تفعيل التمويل العقاري بشكل لافت، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للعملاء لتتم بإجراءات مسيرة، مع وضع فلسفة التمويل قائمة على أن الوحدة هي الضامن وليس جدارة العميل الائتمانية، وأن يكون التمويل جزئي فعلي سبيل المثال عند الانتهاء من الخرسانة تحصل علي 40% من التمويل، وبعد إنهاء التشطيبات تحصل علي 70% وعند تسليم الوحدة تحصل علي 100% كاملة من التمويل.