أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك 13 شركة حصلت رسميا على الرخصة الذهبية، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تفعيلها.
وقال عمرو أبو الفتوح مدير عام الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار، إن الرخصة الذهبية تسهل كافة الموافقات والتراخيص عبر منفذ واحد، وتصدر من مجلس الوزراء مباشرة، موضحا ان الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية هي شركات عالمية فى مجالات صناعة الكهربائيات و مجال الصناعات الدوائية وكذلك و الصناعات المغذية للسيارات، و فى مجال الصناعات الغذائية، وشركتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء.
وتنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة "الرخصة الذهبية" على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى أجراء آخر.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه عدد من الشروط:
- أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدأية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
- أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
