بشرى للمصنعيين.. إعفاء مرتقب لتخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة

أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة.

الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها

وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع أو الاتجار، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير احتياجات السوق المحلية ، علاوة على توفير العملة الصعبة، ورفع ورفع معدلات النمو الاقتصادي، حرص مجلس النواب على إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها أن تدعم المصنعين .

واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون ، تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة الاجهزة المحمولة ، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول و اكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع .

ووفقا للمذكرة الإيضاحية تستهدف وزارة المالية، إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

وطبقا لمشروع القانون ، تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً".

جدير بالذكر أن كشف النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن تضاف فقرة ثانية للبند ٢٥ من الفقرة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم .