وقف مفاوضات «استحواذ السيادي السعودي» على المصرف المتحد

علمت لـ«العقارية» من مصادر مطلعة ذات صلة بصفقة المصرف المتحد أنتهاء مفاوضات الصندوق السيادي السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد رغم الوصول للمرحلة الأخيرة من عملية الفحص النافي للجهالة منذ يوليو 2022.

وقالت المصادر إن تذبذب سعر الصرف الجنيه أمام الدولار أدى لعرقلة تنفيذ الصفقة، مشيرين أنخفاض العملة المصرية يصب في صالح المستثمرين لأنه سيسدد قيمة الصفقة بقيمة أقل.

كان أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه يستهدف الأستحواذ على المصرف المتحد المملوك للدولة مقابل نحو 600 مليون دولار.

كان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.

ويسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد رغم قوته المالية إلى رغبته للتخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 16 عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.

ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.