قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، وأحد كبار مطوري القطاع العقاري في مصر، إن هناك فرص استثمارية موجود في السوق العقاري وجب تطبيقها، وهي عبارة عن اتفاقات بين صاحب الوحدة العقارية النصف تشطيب ومستثمر، على أن يقوم المستثمر بتشطيب الوحدة مقابل حق انتفاع لفترة تتراوح بين 10 و 15 سنة، أو أن يتم تقاسم العائد من هذا الوحدة بين المالك والمستثمر، وهناك الكثير من الأفكار الاستثمارية في ملف الوحدات نصف تشطيب هذا.
وأضاف فوزي خلال تصريحاته لـ "العقارية" أنه في عام 2023 "شاهدنا عملية انقسام للمطورين العقارين، بين قادرٍ على مواجهة الأزمة, وآخر غير قادر".
مشيرا أن هناك مطور عقاري قام بتنفيذ العديد من المشاريع، التي بها يبني ثقة العملاء به، وأيضاً يبني بها أسمه وعلامته التجارية، وهذا لديه الكفاءة والقدرة على الصمود والاستمرار، وأزمة القطاع مصدرها المطروين الجدد الذين أغرتهم وفرة طروحات الأراضي في هذا الوقت، فدخلوا القطاع دون خبرة ودراسات خطأ للتكلفة ولم يستطيعوا الاستمرار.
ولابد للدولة والجهات الرقابية التفكير في طريقة للتخارج السالم للشركات المتعسرة دون التصادم مع العملاء، والتأثير على السوق ككل، ولابد من وجود خطة احتياطية لإدارة الأزمة حال حدوثها.
مؤكدا أن الاستثمار في المجال العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، غير أن القطاع في الأزمات كالتي نعاصرها الان، يتميز بفرص كبيرة وجيدة يتم عرضها باستمرار من المطورين المتعثرين، فيستطيع أصحاب السيولة المادية اقتناصها، والحصول على أفضل الفرص في كل قطاعات الإسكان، سواء كان إداري أو تجاري أو سكني أو أراضي، وغيرها من التخصصات.
وبالنظر لمساحات الأراضي، فنجد أن الرقعة البنائية في زيادة مستمرة نتيجة لزيادة عدد الطلب، وبالتالي تتناقص الأراضي والتي بالطبع يؤدي لزيادة سعرها.
مشيرا إلى أنه أي محاولة للاستثمار في القطاع العقاري ستؤدي للمكاسب الكبيرة، لأنه كما عودنا السوق، تكون هناك زيادة كل 5 سنوات بحد أدنى تصل للضعف في أغلب الأوقات، وأوقات أخرى تتجاوز الثلاث أضعاف، هذا بغير العوائد الشهرية حال إيجار هذه العقارات، مما جعل الاستثمار في السوق العقاري يتخطى عوائد البنوك والاستثمار في الذهب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
