قدم المهندس مجدي عارف نائب رئيس مجلس العقار المصري، رئيس شركة "إيرا للتطوير العمراني"، المقترح الرابع لخارطة الطريق التي تم طرحها، أنه يتم منع أي استيراد من خارج البنوك المصرية، مع وضع نسبة عالیة لا تقل عن 20 % مصاریف تدبیر عملة لترشید الاستیراد، لغلق منفذًا جديدًا للدولرة وترشيد عمليات الاستهلاك والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
البند الخامس
ونص البند الخامس على رفع نسبة الاحتیاط الإلزامي إلى 20 % مع إعفاء القروض الموجھة للصناعات المستھدفة من الدخول في نسبة الاحتیاطي الإلزامي مع تقلیص وترشید القروض الاستھلاكیة للأفراد .
البند السادس
وجاء البند السادس والختامي في محور السياسة النقدية في طرح «عارف» بمنع أي عملیات بیع للمواطنین المصریین في الداخل أو الخارج بالعملات الأجنبیة لمنع حدوث سوق موازي یسحب من رصید تحویلات العاملین بالخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
