كشف المهندس المهندس مجدي عارف نائب رئيس مجلس العقار المصري، ورئيس شركة "إيرا للتطوير العمراني"، عن البند الثاني في السياسة النقدية، التي تقدم بطرحها، أن يقوم البنك المركزي بإقراض الحكومة من الاحتیاطي الإلزامي تریلیون ونصف جنیھًا بفائدة من صفر إلى 4 % مما یجنب الحكومة دفع الفوائد العالیة الخاصة بالدین المحلي ويعود بالنفع على البنوك والبنك المركزي لأن الاحتياطي الالزامي بفائدة صفرية بينما الحكومة ستقوم بدفع عائد على هذه السندات .
وأوصى «عارف» في البند الثالث التابع للسياسات النقدية في طرحه، أن یقوم البنك المركزي بخفض الفوائد على الجنیه المصري لتصل من 6 إلى 8 % في خلال 6 أشهر، مما يساهم في جذب الاستثمار وزیادة العرض الكلي وخفض تكاليف الانتاج وبالتالي خفض التضخم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
