المالية تصدر قرارا بمتابعة التعاقدات الحكومية لضبط الإنفاق العام

ألزمت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية بضرورة الالتزام باستيفاء بيانات نموذج كارت المتابعة لكافة أعمال التعاقدات التي تتجاوز قيمتها فقط 10 ملايين جنيه، التي تمت خلال الشهر السابق.

وأصدرت المالية منشور رقم 5 لسنة 2023، بشأن بيانات التعاقدات التى تطرحها الجهات الإدارية، وذلك فى ضوء ما تضطلع به وزارة المالية من مسئوليات للرقابة والمحافظة على المال العام، وذلك من خلال الجهات التابعة لها.

وذلك اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، على أن يتم موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية شهريًا بكارت المتابعة مستوفيًا لجميع البيانات الواردة به معتمدًا ومختومًا من السلطة المختصة بالجهة الإدارية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة.

يأتى ذلك في إطار دور وزارة المالية لمتابعة تفعيل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتحقق من سلامة كافة إجراءات أعمال التعاقدات المطروحة بالجهات الإدارية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعلانية بالجهاز الإداري للدولة.

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد سبق وأن وجه المسؤولين الماليين بكافة الجهات المخاطبة بتطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضعه موضع التنفيذ الفوري، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديرى ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.