قالت ناديا كالبينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش 9.2% في 2020، متجاوزًا الانخفاض الذي شهده خلال الركود العظيم للبلاد في الفترة بين 2008 و2013، مع إلحاق جائحة فيروس كورونا أضرارًا بالغة بالاقتصاد.
وقالت كالبينو، إنه من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وينمو بواقع 6.8%، وإنها تتوقع "تعافيًا غير متناظر على شكل حرف V مع حدوث أكبر تراجع في الربع الثاني ثم تعاف قوي وتدريجي في النصف الثاني من العام".
وأضافت في مؤتمر صحفي "على الرغم من الضبابية، فضلت الحكومة وضع توقعات أكثر تشاؤما وأكثر حصافة، وهو أمر أكثر مسؤولية حين نقوم بذلك النوع من التوقعات".
وتوقعات الحكومة الإسبانية أسوأ من تقديرات صندوق النقد الدولي لكنها تتماشى مع تقديرات بنك إسبانيا المركزي لعام 2020.
وعلى الرغم من النبرة التشاؤمية للتوقعات، تنبأت كالبينو بتعاف في سوق التوظيف في أبريل نيسان، على الأخص في قطاعي التشييد والزراعة.
وفي الأسبوعين الأخيرين من مارس آذار، جرى فقد قرابة 900 ألف وظيفة.
وفي 11 فبراير، قبل فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمواجهة الجائحة، توقعت كالبينو نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 1.6% في المشروع السابق للميزانية المرسل إلى بروكسل لتلبية جدول مالي خاص بالاتحاد الأوروبي.
وكان 30 أبريل اليوم الأخير أمام أعضاء الاتحاد الأوروبي لكي يرسلوا نسخة محدثة من مشروع الميزانية.
كما عدلت الحكومة توقعات العجز في 2020 إلى 10.34% والدين في نفس العام إلى 115.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي ذلك مقارنة مع هدف للعجز عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي أُعلن في فبراير.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في 2020 إلى 19% وأن يتراجع إلى 17.2% في 2021. وفي الربع الأول من 2020، بلغ معدل البطالة 14.4% لكنه ما زال لا يعكس التأثر السلبي الكامل في سوق العمل.
وحتى وقوع الجائحة، كان الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، يحقق أداء يفوق معظم أوروبا بشكل مستمر منذ خرج من تراجع دام خمس سنوات في 2013. وخلال تلك الأزمة، انكمش الاقتصاد 8.5%.
وحققت إسبانيا نموا لمدة 24 فصلاً على التوالي، ست سنوات، لكن أرقام المعهد الوطني للإحصاءات للربع الأول التي نُشرت أمس الخميس أظهرت بالفعل تراجعًا قياسيًا بنسبة 5.2% على أساس فصلي.
وتعاني إسبانيا من إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في العالم مع إصابة 24 ألفا و800 شخص وفي منتصف مارس فرضت إحدى أكثر إجراءات العزل العام صرامة، لكن المسئولين على ثقة من أن الأسوأ مضى وبدأوا في تخفيف القيود على مدى الأيام الفائتة ويخططون لتخفيف آخر لإجراءات العزل تدريجيًا في مايو.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
