ستفرض باكستان ضرائب جديدة بقيمة 170 مليار روبية، حوالي 2 مليار دولار، هذا الشهر في محاولة ضخمة للإنقاذ، وفقا لما قاله محللون ومسؤولون، الاثنين، بالرغم من تحذيرهم بأن الضرائب الجديدة قد تفاقم التضخم المرتفع في البلاد.
التوقع القاتم من اقتصاديين ومحللين سياسيين يأتي بعد تأجيل صندوق النقد الدولي الإفراج عن جزء ضروري قيمته 1.1 مليار دولار من اتفاق أُبرم في 2019 تصل قيمته إجمالا إلى 6 مليارات دولار معلقة منذ ديسمبر بسبب عدم تلبية باكستان الشروط.
واختتمت أحدث جولة محادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، بتوصية الأخير باتخاذ خطوات منها فرض ضرائب جديدة.
وقال احتشام الحق، خبير اقتصادي مخضرم: "فرض مزيد من الضرائب يعني أياما صعبة تنتظر أغلب الشعب في باكستان الذي يواجه بالفعل ارتفاعا في أسعار الغذاء والطاقة، لكن لا سبيل آخر إن احتاجت باكستان لقروض صندوق النقد الدولي وباكستان في حاجة ماسة إليها".
اعتبر جمود المحادثات بين الصندوق وباكستان ضربة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تعاني لتجنب التخلف عن السداد وسط تفاقم أزمة اقتصادية وتصعيد في العنف المسلح. وتعاني باكستان للتعافي من فيضانات غير مسبوقة قتلت 1739 شخصا الصيف الماضي ودمرت مليوني منزل، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
الشهر الماضي، تعهدت عشرات الدول والمؤسسات الدولية في مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة في جنيف بأكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان في إعادة الإعمار لكن مسؤولون وخبراء قالوا إن تلك الأموال ستقدم لمشروعات وليس نقدا.
منذ ذلك الوقت، صرح وزير المالية إسحاق دار بأن خبراء وزارته يستعدون لفرض ضرائب إضافية ورفع الدعم عن الكهرباء والغاز وغيرها لتلبية شروط الاتفاق.
وأضاف الخبير الاقتصادي احتشام الحق إن معدل التضخم في باكستان ويبلغ 26 بالمئة سيقفز إلى 40 بالمئة بعد فرض ضرائب جديدة. لكنه قال في مقابلة إن "الحياة ستزداد صعوبة على المواطن العادي إن فشلت باكستان في إحياء صفقة إنقاذ صندوق النقد دون أي تأجيل".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
