ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، اليوم الاثنين، الحد الأدنى والأعلى للتصالح والرسوم في المتر الواحد، وتخفيضات تصل لـ25% حال الدفع الفوري وعائد لا يتجاوز 7% عند التقسيط المريح.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وتقدم جريدة «العقارية » لمتابعيها وقرائها، خلال السطور القليلة التالية، أبرز المعلومات عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهي كالتالي:-

- نص القانون على حد أدنى 50 جنيهًا لرسوم التصالح في المتر الواحد و2500 كحد أقصى.

تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة السداد الفوري.

تقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء

- يسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.

- رسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة.

- يلزم بسداد 25% من إجمالي قيمة التصالح كجدية تقنين للبدء فى إجراءات التصالح.

حظر التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح فى مخالفات البناء، يحظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل وينص على تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات لجان التصالح ستطلب تقرير هندسي بشأن أوضاع المباني المخالفة وسلامتها الإنشائية.

التقرير الهندسي

التقرير الهندسي سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين.

مكاسب الدولة والمجتمع من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

هناك عدة مكاسب خلف المشروع المقدم من الدولة، إذ يحاول إيجاد حل في مخالفات البناء القائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها.

يعتبر القانون تغيير كبير في مرونة الحكومة تجاه القضية، إذ أصبحت ترى أهمية وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل.

تسهدف الدولة أيضا عدم إهدار الثروة العقارية من خلال النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح.

هدف مشروع قانون مخالفات البناء الجديد

كما ترعب الحكومة من خلال التعديلات التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأجازت الدولة في المشروع الجديد تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

وكذلك تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

كما أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.