أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها، وأن القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع وتصر علي تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا ورغم ذلك اصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات والتيسيرات التي تمنح لهذا القطاع.
وأضافت نيفين جامع، أن القانون اشتمل علي العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساعد الشباب الطموح علي تنفيذ حلمهم في إقامة مشروع مستقر وناجح و يقدم القانون أيضًا حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم علي التوسع والتطوير وزيادة التشغيل، بالإضافة لوضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الغير رسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها علي التوسع في الانتاج والتصدير.
وأشارات جامع، إلى أن هذا الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه معظم دول العالم إلا أنها تشكل فرصة ذهبية للشباب المصري للانضمام لريادة الأعمال واقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.
والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، حيث سيتاح لهذا المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل، وسيتم أيضًا توفير أراضي لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
وأوضحت نيفين جامع، أن الجهاز قام بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل وصل إلي 960 مليون جنيه مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية و بشرية بهدف تطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة وأتاحت هذه المشروعات العامة 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.
وأشارت جامع، إلي أن وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الاقليمية للجهاز قد قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من اصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الاول من 2020 وتنوعت هذه الخدمات ما بين اصدار سجل تجارى وبطاقات ضريبية بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومي للمشروعات.
وأضافت الوزيرة، أن الجهاز شارك و نظم 44 معرض داخلي و خارجي خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد عن الف مشروع و حققوا مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى ادراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو اتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبري المتاجر والهايبر ماركت وبالإضافة إلى تنفيذ مائة دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب علي ريادة الأعمال واقامة وإدارة مشروعات صغيرة واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
