تفاصيل لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئيس البورصة المصرية

 - جمعية رجال الأعمال المصريين تدعو لطرح فكرة الربط مع البورصات العربية والإفريقية

- رئيس البورصة المصرية: جار مراجعة قواعد قيد الشركات بالمقارنة مع القواعد المتبعة البورصات الاخرى

- الدكاني: الأسهم في البورصة المصرية الأكثر جذبا علي مستوي بورصات المنطقة

- البورصة المصرية ستشهد توفير مجموعة من الحلول الجديدة مثل مؤشر متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية

- بورصة شهادة الكربون علي مستوي مصر وافريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي لقاء موسعا مع رئيس البورصة المصرية السيد الاستاذ رامي الدكاني للتعرف على دور البورصة المصرية الفاعل في تنمية الاقتصاد المصري والخطط الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق الأوراق المالية خاصة المتعلقة بعملية قيد الشركات في البورصة واطلاق سوق عقود الخيارات المستقبلية والمشتقات المالية وسوق التداول الطوعي لشهادات الكربون.

ونظمت لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية اللقاء برئاسة الدكتور هاشم السيد بحضور الأستاذة هبة الصيرفي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وقيادات البورصة والسيد الدكتور مهند طه خالد أمين الصندوق جمعية رجال الأعمال المصريين والمهندس أحمد صبور والسيد الاستاذ عادل اللمعي والدكتورة نيفين عبد الخالق أعضاء مجلس الإدارة وعدداً من أعضاء الجمعية.

وفي بداية اللقاء أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على استمرار التعاون المشترك بين الجمعية والبورصة المصرية في توعية مجتمع الأعمال بأهمية القيد بسوق الأوراق المالية كأداة تمويلية لخطط النمو والتوسع، داعياً إلى دفع وتعزيز التعاون على مستوي الربط مع البورصات العربية والإفريقية وخاصةً سوق الإمارات والسعودية وكذلك على المستوى الإقليمي من خلال استغلال العلاقات المتميزة لجمعية رجال الأعمال المصريين مع نظيراتها الاجنبية والعربية والافريقية في أكثر من 70 دولة ونحو 60 سفارة في مصر.

وأضاف عيسي أن جمعية رجال الأعمال المصريين تستمد قوتها من القطاع الخاص حيث تضم في عضويتها أكثر من 400 رجل أعمال يديرون ما يزيد عن 1400 شركة، حيث تعد اقدم منظمة أعمال اقتصادية في مصر أنشأت عام 1979، كما كانت منذ نشأتها داعمة لتمكين المرأة في مجلس الإدارة وهي أول من اسست لجنة لتنمية افريقيا ولجنة للصين وعدداً من مجالس الأعمال المشتركة حيث تعتمد على أنشطة واجتماعات 17 لجنة تخصصية في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية لخدمة النشاط الاقتصادي.

كما أطلقت الجمعية العديد من مجالس الأعمال الثنائية إضافة إلى تنظيمها واشتراكها في كافة المجالات الاقتصادية والمؤتمرات الدولية والرسمية التي شارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الدول وكبار المسؤولين والحكوميين ومن أبرزها منتدي الأعمال المصري المجري والمصري اليوناني بجانب اتصالها المباشر بدوائر الأعمال والوزارات والهيئات والمؤسسات والسفارات الأجنبية لمعرفة كل ما هو جديد في الشأن الاقتصادي العالمي والمحلي.

ولفت عيسي، إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين، أول من بادرت ودعت إلى تسهيل الربط المزدوج وتعزيز التعاون مع بورصتي البحرين والأردن وبدأت بعقد اجتماعات وزيارة للأردن منذ عامين، معرباً عن أمله في عودة التجربة مرة أخرى لدفع عملية الربط مع جميع البورصات العربية والإفريقية .

وأوضح الدكتور هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية، أهمية البورصة المصرية والطروحات الجديدة حيث تعد أهم العناصر والأدوات الفاعلة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة مع رئيس البورصة المصرية وقياداتها التنفيذية يهدف إلى الاستماع إلي الرؤية الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق الأوراق المالية والتي يعول عليها الجميع كأحد الادوات الهامة للنمو الاقتصادي وذلك في إطار استراتيجية اللجنة وحرصها على التواصل مع المسؤولين في سوق المال والاستثمار المباشر لمناقشة القطاعات المختلفة مع المعنيين والخبراء بشكل شهري وكان آخرها لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الدكتور حسام هيبة.

وأكد رئيس اللجنة، أن البورصة المصرية تمتلك فريقاً قوياً للترويج يوفر للشركات الخبرة الاستشارية مجاناً بجانب تيسيرات القيد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية بجانب تقديم المعاونة الفنية لتسهيل الإدراج في السوق الرئيسي، مضيفا أن قواعد القيد والتعديلات الأخيرة واطلاق سوق عقود الخيارات المستقبلية والمشتقات المالية وسوق التداول الطوعي لشهادات الكربون والبورصة السلعية، الأمر الذي يمثل إضافة للشركات لفرص التوسع والنمو عبر جذب المستثمرين، داعياً الشركات للتواصل مع إدارات القيد بالبورصة المصرية للاستفادة من الخبرات والامتيازات الجديدة خاصة وأن البنية الأساسية للبورصة المصرية في تزايد وإضافة جديدة كل يوم في ظل اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من جهات عديدة ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث يمول دراسات القيمة العادلة وايضا تكلفة الراعي المعتمد.

من جانبه كشف رئيس البورصة المصرية السيد رامي الدكاني، أنه جار مراجعة قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية بالمقارنة مع افضل القواعد المتبعة بالبورصات الاخرى من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في اطار التيسير علي الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القيد، داعياً إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان النوعية والقطاعية المختلفة بجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج الي زيادة عدد الشركات المقيدة.

واضاف الدكاني، ركزت البورصة في الفترة الماضية علي توسيع قاعدة الأفراد من خلال خطوات قوية لزيادة الاعداد، باستخدام التكنولوجيا المالية التي في حاجة إليها البورصة داخليا حيث ساهمت في دخول نحو 175 مستثمر جديد خلال 2022.

واكد أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وهو ما ينعكس علي شكل الشركات المقيدة وعدم ارتباط البورصة المصرية بسلعة واحدة مثل البورصات المجاورة.

واضاف الدكاني، أن البورصة المصرية الاكبر جذبا في المنطقة حيث أن أسعار أسهمها الأكثر جذبا علي مستوي بورصات دول الخليج في قطاعات البتروكيماويات وكذلك العقارات.

وتابع، تأتي البورصة المصرية في المركز الثالث بعد بورصتي قطر ودبي من حيث صعود الاسهم، مشيراً أن دوران رأسمال السوقي بلغ متوسط مرة ونصف وهو من اعلى المتوسطات بالمنطقة مشيرا الي ان معدل دوران السيولة من المؤشرات التي يقاس بها اداء الاسواق المالية .

واضاف أن ملف الحوكمة والاستدامة من ثوابت البورصة المصرية وليست رفاهية في متطلبات الإفصاح؛ القوية جدا مقارنة بكثير من البورصات العالمية، كما تعد من أوائل البورصات العربية والافريقية التي اهتمت بملف الاستدامة حيث تعد ثان بورصة على مستوى العالم تصدر مؤشر الاستدامة في 2010.

ولفت إلي أهمية قرار هيئة الرقابة المالية في إصدار الافصاحات باللغتين العربية والإنجليزية للشركات التي تحقق شركة فوق 2 مليار جنيه وذلك فيما يتعلق بسهولة وعدالة الإفصاح عن المعلومة للأجانب وتوفير البيانات بشكل محترم جدا.

وقال رئيس البورصة المصرية:« نتعهد بتوفير الشفافية والمعلومة الكاملة في وقت مناسب لاتخاذ قرار الاستثمار؛ ولن أسمح بحجب أي معلومة عن الشركات أو تلاعب في الإفصاح، من خلال اتخاذ خطوات قوية في حالة رصد أي مخالفات أو تلاعب يؤثر على السوق وآليات العرض والطلب حيث أن الأساس حفظ أموال المستثمرين ».

واضاف رئيس البورصة المصرية:« انتهي عهد إطلاق العنان في اتخاذ القرارات المفاجئة والخطيرة والمبالغة في الغرامات والإجراءات دون فهم أو اتخاذ كل الأطر لحماية المستثمرين سواء شركات أو أفراد أو صناديق استثمار».

كما أوضح أن تقرير الاستدامة أصبح إلزامي علي الشركات بعد قرارات هيئة الرقابة المالية في 2022، كما تعد البورصة المصرية وبورصة كازابلانكا من الأسواق المتقدمة عربيا في الاستدامة، مشيراً أن فريق البورصة المصرية ينظم دورات تدريبية للشركات ومستمر في التدريب ورفع الوعي لفهم شكل تقارير الاستدامة وشرح أهميتها لمواكبة التوجه الدولي لإلزام المصدرين وشركات الطيران بالتعامل مع الأسواق الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية ومعايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الإنتاج وبالتالي اما تكون هذه الاشتراطات الجديدة فرصة للشركات او عقبة للنمو والتوسع.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد توفير مجموعة من الحلول الجديدة التي كانت تنقص البورصة المصرية مثل مؤشر احكام الشريعة الإسلامية، لافتاً انه جار مناقشات مع أحد مصدري المؤشرات العالميين خارج مصر.

وتابع، كما كنا في حاجة لمؤشر خفض الانبعاثات الكربونية لتشجيع الشركات علي افصاحها عن حجم خفضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون حيث أن العائد علي الكوبون بيع السهم أو الاحتفاظ به، فضلا عن سوق المشتقات المالية أو عقود الخيارات حيث أن هذه المؤشرات إذا تواجدت خلال عامين لم نري الغموض بل ارتياح للمستثمرين.

واستطرد، كما أسسنا البورصة السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والبنوك حيث بدأ تداول المزاد الاسبوعي للقمح، كما سيبدأ المزاد على الذرة الصفراء خلال اسبوعين.

كما اوضح أنه في مجال أسواق الكربون، يمكن للشركات عمل مشروع لخفض الانبعاثات وبقيمة هذا الخفض يتم إصدار شهادة يسمح بيعها أو شراءها عالميا حيث أن هيئة الرقابة المالية اعترفت بشهادة الكربون ويسمح تداولها داخل مصر بيعا وشراء.

وكشف رئيس البورصة المصرية، اصدار بورصة شهادة الكربون علي مستوي مصر وافريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري حيث تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأشار أنه تم البدء للترويج لتداول شهادات الكربون مع اتحاد بنوك مصر وعقد اتفاقيات مع شركات البترول وشركات قطاع الأعمال العام بجانب إطلاق لجنة لتطوير علاقات المستثمرين.

وفي إطار رفع الوعي بمزايا البورصة أشار رئيس البورصة المصرية إلي التعاون المثمر مع هيئة الاستثمار في الحصول علي بيانات الشركات وتنظيم بعثات تثقيفية في مختلف محافظات مصر.

وأكد أن البورصة المصرية قطعت شوط كبير لزيادة نسبة المؤسسات حيث تمثل الأفراد 70% والمؤسسات30% وذلك من خلال الجلوس مع الشركات الحكومية ومنها في قطاع التأمين.

وأفاد أن مع تحريك سعر العملة والتحديات الاقتصادية تعد البورصة الوسيلة الأمثل للتحوط من المخاطر حيث أن الاسهم حققت عوائد تفوق السندات والايداع بالبنوك، لافتاً إلى أن المؤسسات أصبحت 50% من قيمة التداول في 2022 بجانب عودة الاجانب والصناديق، مشيراً أن سوق الأوراق المالية أهم ما يميز البورصة المصرية عن الاستثمار في العقار أو غيره لأنه سوق للبيع والشراء وليس سوق تضخمي، لافتاً أن تحقيق كثير من الأوراق نسبة 100%

واضافت هبة الصريفي نائب رئيس البورصة المصرية، أن البورصة المصرية في الوقت الحالي أفضل خيار لتحقيق عوائد وتنوع لاستثمارات رجال الأعمال سواء بالنسبة للشركات المقيدة أو المستثمرة حديثاً .

ولفت أن الشركات الصغيرة والكبيرة استفادة من البورصة في السنوات الأخيرة علي جميع المستويات حيث حققت أكثر من مرة زيادات في رؤوس الأموال وتوفير تمويل طويل الأجل بجانب تسويق مجانا للشركات في مصر والخارج.