أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تقدمت ٢7 نقطة مئوية، فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، بشكل تراكمى، خلال الدورتين السابقتين فى عامى «٢٠١7، ٢٠١٩»، بعد أن كان ١6 درجة عام ٢٠١5؛ بما يُترجم جهود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التى يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير.
ولفت وزير المالية، إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر فى هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم فى تحفيز معدلات الاستثمار.
وأضاف معيط، أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن فى المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 4٣ نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ ٢٢ نقطة، ولتصبح ثانى أعلى دولة ترتيبًا بالشرق الأوسط بالتوازي مع المغرب، موضحًا أن مؤشر «المشاركة المجتمعية» لمصر ارتفع بأربع نقاط مئوية في تقرير عام ٢٠١٩ إلى ١5 نقطة من أصل ١٠٠ نقطة مقارنة بـ ١١ نقطة عام ٢٠١7؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر ارتفعت 4 درجات في الترتيب العالمى لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى 6١ من بين ١١7 شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية «IBP» كل عامين، مقارنة بالمرتبة 65 في تقرير عام ٢٠١7
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطنين لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.
وأضاف كجوك، أنه إيمانًا من الحكومة بأهمية تعزيز جهود الشفافية والإفصاح، تم إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، وتتبع وزير المالية مباشرة، لتصبح أول وحدة متخصصة تعمل فى مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالى وضمان شمولية البيانات، والسعى نحو رفع واستدامة التقدم الذى أحرزته الوزارة صعودًا فى مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا.