أصدر البنك المركزي المصري قرارا في 29 يونيو 2006 بإنشاء المصرف المتحد، من خلال عملية استحواذ قسرى ضمت 3 بنوك هى البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل.
وكان هذا الأمر تحدياً غير مسبوق ارتفعت به نسبة المخاطرة ولكنها كانت محسوبة لدى البنك المركزى، الذي استخدم جميع الأدوات لنجاح التجربة.
ولأول مرة فى تاريخ البنوك المحلية يتدخل المركزى ويملك نسبة 99.9% بأحد المصارف، كما عزز نجاح التجربة من خلال تقديم قرض مساند بقيمة 5 مليارات جنيه عقب إتمام عملية الاندماج للبنوك الثلاثة.
واستهدف المركزي تقليل عدد البنوك العاملة بالسوق المحلية من 69 بنكاً إلى 39 والعمل على تقوية مراكزها المالية، متحملا في ضوء هذه العملية الإصلاحية الشاملة للقطاع تكلفة باهظة وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.
ونجح فريق عمل المصرف المتحد بقيادة أشرف القاضي، الذى تولى مهام رئيس المصرف المتحد وصاحب الخبرة المصرفية التى وصلت إلى 40 عاماً، في زيادة رأسمال البنك المدفوع من مليار جنيه عند تأسيسه فى عام 2006 إلى 5 مليارات حالياً بزيادة 400%.
كما قفزت مؤشرات المصرف المالية وحققت تجربة نجاح فريدة من نوعها، إذ نمت الأصول بنسبة 641.29% من 21 مليار جنيه بنهاية عام 2015، لتصل إلى 75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وقفز إجمالى الودائع بنسبة 100% لترتفع من 25 مليار جنيه بنهاية 2015، لتصل إلى 50 مليارا بنهاية ديسمبر 2022.
ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء والبنوك بنسبة 155.10% من 9.8 مليار جنيه بنهاية 2015، لتصل إلى 25 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
كما عزز المصرف المتحد وجوده جغرافياً من خلال زيادة عدد فروعه من 50 فرعاً بنهاية 2015، إلى 68 فرعاً حتى الآن، ضمت 3 فروع ذكية تتيح مختلف الخدمات المصرفية للعميل مثل الفروع التقليدية، ولكن بشكل إلكتروني بسيط دون الحاجة لوجود موظفين.
كشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، عن طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية أو لمستثمر إستراتيجي ضمن قائمة ضمت 32 شركة من بينها 3 بنوك عاملة في السوق المحلية، وتُدوولت تصريحات إعلامية سابقة بأن الصناديق السيادية في السعودية والإمارات وقطر تتنافس على شراء المصرف المتحد، حلته منذ تأسيسه من قبل البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
