العجز التجاري الفرنسي يسجل مستوى قياسي بسبب أسعار الطاقة المرتفعة

سجل الميزان التجاري في فرنسا تراجعا تاريخيا جديدا في 2022، بعد عجز قياسي في 2021، متأثرا بأسعار الطاقة المرتفعة في حين سجلت الخدمات فائضا غير مسبوق بفضل قطاعي السياحة والنقل.

قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيشت خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله مضاعفة العجز التجاري إلى 164 مليار يورو مقابل رقم قياسي سابق بـ 84.7 مليار يورو في 2021 "نحن للأسف مستمرون في نهج السنوات الماضية".

تسجل فرنسا عجزا تجاريا مزمنا منذ عشرين عاما مع بقية العالم، ويعود آخر فائض تجاري إلى عام 2002 وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الدولية، مضيفا: "إنه التراجع الكبير للميزان التجاري في كل مكان" مشيرا إلى أن الطاقة أثرت على حسابات العديد من الدول المجاورة في أوروبا.

وتراجع الفائض التجاري الألماني العام الماضي بـ 56 بالمئة بسبب كلفة الواردات المرتبطة بالطاقة، وفي اليابان، بين ارتفاع سعر المحروقات وانخفاض الين، بلغ العجز التجاري 19971.3 مليار ين (نحو 144 مليار يورو بالسعر الحالي) في عام 2022 متخطيا الرقم القياسي السابق لعام 2014.

بالنسبة لفرنسا أقر بيشت بتسجيل "عجز كبير للغاية" العام الماضي مشددا في المقابل على الفائض القياسي المسجل في قطاع الخدمات.

والسبب على حد قوله يعود إلى الكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي ما أرغم فرنسا على استيراد الكهرباء، وبذلك تضاعفت أسعار استيراد الطاقة بـ2.1 مقارنة مع العام السابق.