أسس الصندوق السيادي المصري، صندوق تابع له يُطلق عليه "صندوق ما قبل الطروحات"، حيث قام بتحصيل 4 مليارات دولار أي ما يعادل 120 مليار جنيه مصري من صناديق سيادية ومستثمرين.
يقوم الصندوق، بالتواصل مع الصناديق الاستثمارية والسيادية الكبرى من أجل الحصول على تمويلات مالية، ليكون لتلك الصناديق الأولوية في ترسية الطروحات الخاصة بالأصول، على أن يقوم الصندوق ما قبل الطرح بالتواصل مع الصناديق السيادية الراغبة فى الحصول على نسبة كبرى من الأسهم، وإبلاغه بالسعر النهائي للسهم، وفي حال موافقة الصندوق الراغب في الشراء يتم إتمام العملية، أما في حال رفضه يتم إعادة المبالغ المالية المحصلة منه قبل عمليات الطرح بالفائدة المقررة،
ويستهدف صندوق ما قبل الطروحات، التواصل مع الصناديق السيادية السعودية والعمانية والبحرينية والإماراتية، وكذلك الأجهزة السيادية كجهاز أرامكو السعودي، الذي يستهدف الدخول في سوق الأوراق المالية المصري عبر شراءه للعديد من الأسهم، كما تبدأ شركات قطرية وإماراتية الدخول في السوق المصرى عبر طروحات البورصة بعيدًا عن الصناديق السيادية التابعة لكل دولة.
وتتضمن الرؤية العامة للطروحات المستهدفة، إعادة هيكلة الشركات مما يزيد من قيمتها السوقية، وهذا بجانب تطوير خطوط الانتاج والارتقاء بالمنتج النهائي لها، مما يضع تلك الشركات على خريطة الاستثمار العالمي، على أن يقوم المستثمر الاستراتيجي بإدارة الشركة والموافقة على رؤية متكاملة للنهوض بها.
وترى الصناديق السيادية والاستثمارية وكذلك المستثمرين الاستراتجيين أن الطروحات المزمع طرحها من قبل الحكومة المصرية للعديد من الأصول من أفضل الفرص الاستثمارية؛ وذلك لما لها من عوائد مالية كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الساحة منافسة كبرى على هذه الأصول، خاصة وأن مجموعة منها تمتلك مقومات النجاح.
وتسبق عمليات الطرح الخاصة بالأصول دخول مؤسسات مصرية، تقوم حاليًا بتجهيز سيولة مالية سيتم ضخها في سوق الأوراق المالية والاستحواذ على مجموعة كبيرة من الأسهم من الشركات الحكومية وقطاع الأعمال العام، حيث تقدر القيمة المالية المزمع ضخها في سوق الأوراق المالية نحو 50 مليار جنيه، على أن يتم تأسيس جديد تابع للصندوق السيادي ليتولى ذلك ليتم بعدها نقل تبعيته للبنك المركزى المصري.
وتبدأ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط جولة مكوكة بعدد من الدول العربية والخليجية والأجنبية، وذلك بصحبة وفد رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين على رأسهم أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وتأتي جولة الوزيرة للترويج للطروحات المقبلة والمزمع طرحها قريبًا، حيث تتضمن الجولة عقد لقاءات مكثفة مع مسئولين حكوميين ورجال أعمال، وكذلك أفراد ومسئولين بالصناديق السيادية الخليجية، وأيضًا كبرى الشركات الاستثمارية بهدف اطلاعهم على الأصول التي سيتم طرحها.
ويُجرى حاليًا تقييم الأصول المستهدف طرحها بالبورصة المصرية من خلال مؤسسات تقييم دولية متخصصة، لتحديد القيمة الأعلى لها، وتحديد أفضل آليات لطرحها على المستثمرين، ليكون الطرح الأول على مستثمرين استراتيجيين حسب النسبة المطروحة والعائد المالي منها.
وسيتم طرح خاص للأفراد والمستثمرين الذين يمتلكون ملاءة مالية كبرى، كما سيتم أيضًا طرح مجموعة من الأسهم كطرح عام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
