المركزي: تحسن عجز الميزان التجاري بقيمة 2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي

أفاد تقرير ميزان المدفوعات، بأن تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023)، ليقتصر على نحو 9 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بمعدل 5.1% لتسجل 6.3 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة، حيث تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية والذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والملابس الجاهزة.

وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على 15.3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي الجاري، مقابل 16.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تركزت الواردات في سيارات الركوب، التليفونات ومستحضرات الصيدليات والشاش والأمصال.

وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

وأرجع التقرير، التراجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأشار التقرير إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار.

وشهدت الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 2.2 مليار دولار تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية للفيدرالي، لتسفر الفترة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات يبلغ 523.5 مليون دولار.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية إلى 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023)، مقابل 2.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار خلال الفترة، بحسب تقرير ميزان المدفوعات.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري منذ قليل، أن صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أوزيادة رؤوس أموال شركات قائمة بلغ نحو مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار خلال الفترة، كما استقرت صافي الارباح المرحلة عند 1.4 مليار دولار.