كشف محمد عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن وجود نمو بـ42% في نسب زيادة طلب الرخص الصناعية خلال النصف الثاني من العام الماضي 2022، مقارنة بـالـ6 أشهر السابقة بنفس العام2022.
وأوضح أنه تم إنجاز 50% من إجمالي المعاينات المتأخرة منذ عامين، موضحًا تكوين فريق متابعة لتذكير المستثمرين بـ أوقات السداد لإبعاده عن دفع أي غرامات.
جاء ذلك علي هامش المائدة المستديرة بغرض التعرف على "كافة المستجدات الخاصة بالتطورات والانجازات الفعلية التي تمت على أرض الواقع من قبل الهيئة بما يسهم في تطوير وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها بغرض تنمية الصادرات المصرية والحد من فاتورة الاستيراد".