أعلن تقرير ميزان المدفوعات، عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
وأفاد التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري منذ قليل، بأن التراجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار.
وشهدت الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 2.2 مليار دولار تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية للفيدرالي، لتسفر الفترة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات يبلغ 523.5 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
