أعلن مسؤول نقابي اليوم الأربعاء، أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدرس خطوات للرد على ما اعتبره "استفزازا ضد المنظمة" في أعقاب إيقاف نقابي من قبل الأمن وانتقادات علنية أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ إن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع بعد غد الجمعة، للنظر في الحريات العامة والحقوق النقابية بعد إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي.
وأوقف الأمن الكعبي أمس الثلاثاء، للتحقيق بعد إضراب شنه عمال محطات الاستخلاص بالطرقات السيارة.
وقال حفيظ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "الإيقاف يأتي في إطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية".
وأمس قال الرئيس قيس سعيد في الثكنة العسكرية بالعوينة في اجتماع مع مسؤولين من الأمن إن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة".
ووجه سعيد انتقادات مبطنة لاتحاد الشغل وقال في كلمته "الحق النقابي مضمون بالدستور، لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد".
ويتمتع الاتحاد بنفوذ تقليدي في تونس ويعترض على سياسة سعيد في إدارة البلاد واتخاذ قرارات مصيرية من دون تشريك للقوى الوطنية والسياسية، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وبدأ الاتحاد مع منظمات أخرى في صياغة "مبادرة انقاذ" قال إنه سيعرضها على الرئاسة. ولم يصدر عن الرئيس التونسي أي تعليق بشأنها.
وقال حفيظ إن الاتحاد يرفض "الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد"، مضيفا أن الهيئة الإدارية للمنظمة لا تستبعد اتخاذ قرارات تصعيدية في اجتماعها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
